حدد قانون المحال العامة الجديد، الموقف من المحال غير المرخصة والمقامة في عقار غير مرخص، بمنحها مهلة لتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون.
ونص القانون، على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
ونص قانون المحال العامة، على ضرورة أن يتم إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى، ومنح أصحاب المحال مهلة لتقنين أوضاعهم، ويتم منح صاحب المحال العامة ترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار بصورة رسمية.
وبحسب القانون، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة يلزم بترخيص المحال وتقنين أوضاعها في ضوء أحكام القانون الجديد، لتصبح محال قانونية ورسمية.
مجلس النواب -أرشيفية
