كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، تعليقًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية، ببطلان انتخابات الجولة الأولى بدائرة "بندر المنصورة"، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، مضيفًا أنه بمجرد وصول الحكم إلى اللجنة فستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة فى ضوء الحكم وحيثياته.
وتابع المصدر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة لا تملك إلا تنفيذ أحكام القضاء، وقد امتثلت لأحكامه من قبل، وقررت إعادة الانتخابات فى الدوائر الأربعة (بندر دمنهور بالبحيرة، والرمل بالإسكندرية، والواسطى ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف)، وحددت يومى 6 و7 لتصويت المصريين فى الداخل على الدوائر الأربعة.
وأكد المصدر أنه وبمجرد وصول الحكم إلى "اللجنة العليا" فستعقد اجتماعًا لتتخذ إجراءاتها فى ضوء هذا الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت وقف انتخابات بندر المنصورة، وإلغاء نتيجة الجولة الأولى، وقبلت المحكمة الطعون المرفوعة من "نعمان سمير"، وعدد من المرشحين بشأن وجود كلمة "مستبعد" فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور رقم 30، وهو ما أوحى إلى الناخبين أن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، مما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين.
