أثار قانون الخدمة المدنية منذ إصداره حفيظة جميع العاملين بالقطاع الحكومى لدى الدولة، حيث بدأ العاملون بالتظاهر رافضين استمرار العمل بذلك القانون.
ويرصد موقع برلمانى قصة قانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف إعلاميا بالخدمة المدنية منذ إصداره مرورا برفض البرلمان له وإعادته مرة أخرى للحكومة، ثم نشر الجريدة الرسمية قرار رفض مجلس النواب لذلك القانون، وإعادة الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة عقب رفض الخدمة المدنية.
الرئيس يصدر المشروع:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف إعلاميا بـ"قانون الخدمة المدنية".
المجلس يرفض المشروع:
وفى يوم الأربعاء، 20 يناير 2016، مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية رسميًا، بعد جلسة مسائية عاصفة، وصوت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت سبعة أعضاء.
الحكومة ستعيد "الخدمة المدنية" للبرلمان بعد تعديل المواد المثيرة للجدل:
وفى يوم الجمعة، 22 يناير 2016 كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد لمجلس النواب قانون الخدمة المدنية- الذى رفضه المجلس منتصف الأسبوع بأغلبية الأصوات- وذلك بعد إجراء تعديلات على مواد القانون خاصة التى أثارت غضب النواب والموظفين خلال الآونة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لإعادة صياغة مواد القانون وذلك لتفادى رفض المجلس له مرة أخرى.
مجلس النواب يخطر الرئيس السيسى رسميًّا بقرار رفض "الخدمة المدنية" خلال ساعات
فى يوم الاثنين، 08 فبراير 2016 أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان سيرسل إخطارًا رسميًّا لرئيس الجمهورية بقراره بشأن رفض قانون الخدمة المدنية، خلال ساعات من الآن.
وأضاف "سعد الدين" قائلًا: "سيكون القرار مرفقًا بمذكرة تتضمن أسباب رفض القانون، فضلا عن صيغة القرار الذى سيتم نشره فى الجريدة الرسمية".
الحكومة تعكف على إصدار قانون جديد للخدمة المدنية:
وفى يوم الجمعة، 12 فبراير 2016 أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس تعديلا للقانون القديم، الذى تم رفضه بمجلس النواب، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن الاستجابة للتعديلات المطلوبة من البرلمان.
الرئيس يتجاهله بكلمته بالبرلمان:
وفى يوم السبت، 13 فبراير 2016 تجنب الرئيس عبد الفتاح السيسى، التطرق لأزمة رفض مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بينما أوصى الرئيس بضرورة الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإعلام.
الرئيس يعيد العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة عقب رفض الخدمة المدنية
الأربعاء، 17 فبراير 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون "الخدمة المدنية"
و فى يوم لخميس، 18 فبراير 2016 نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس،مجلس النواب، بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدروه فى 12 /3/2015، إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من أثار.
هيثم الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية
وفى يوم السبت، 02 أبريل 2016 تقدم البرلمانى، هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 رغم من سقوطه قانونيا ودستوريا.
خالد شعبان: "الخدمة المدنية" معمول به حاليا فى الأمور المالية فقط.. وليس فى الإداريات
وفى نفس اليوم السبت، 02 أبريل 2016 قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة - تعليقًا على طلب الإحاطة، الذى قدمه النائب هيثم الحريرى، لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتى الآن، رغم سقوطه قانونيًّا ودستوريًّا - إن من يعملون الآن بقانون الخدمة المدنية يعملون به ماليًّا فقط.
