كتبت ريهام عبد الله
أصدر البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، قرارا صباح اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، وهو القرار الذى أثار لغطا كبيرا فى الشارع المصرى ما بين مؤيد للقرار ومتخوف من فكرة التأثير السلبى الذى يمكن أن يلحق بالاقتصاد المصرى نتيجة هذا القرار.
يأتى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف للجنيه، متسقا مع تجارب كثير من الاقتصاديات الناشئة فى الفترة الأخيرة، إذ توضح بيانات صندوق النقد الدولى ارتفاع نسبة الدول النامية التى أعلنت تحولها إلى هذا النظام من 11 %فى عام 1967 إلى 62% عام 2001 .
وفى الوقت نفسه، انخفضت نسبة الدول التى أعلنت اتباعها لنظام ثابت لأسعار الصرف من 86 % فى 1976 إلى 35 % فى 2001، وقد ترتب على ما سبق انخفاض نسبة الدول التى تطبق أنظمة سعر صرف وسيطة.
الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف على الصعيد الاقتصادى
من أهم النتائج الإيجابية التى سوف تترتب على اتباع نظام سعر الصرف "المعوم" زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات بسبب وجود سعر واحد للصرف والقضاء على السوق الموازى وامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن زيادة الصادرات.
من المفترض أن يتضمن النظام الجديد تمكين البنك المركزى من القيام بدور المقرض الأخير للبنوك، وبالتالى يعزز من قدرته على إدارة دفة الاقتصاد فى الاتجاه الصحيح.
على الجانب الآخر وعلى الرغم من هذه المميزات، فإن تلك الخطوة رغم قوتها قد يصاحبها تكاليف مثل ارتفاع معدلات التضخم وانكماش الناتج، فضلا عن الآثار السلبية على بعض فئات المجتمع من محدودى الدخل بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاع التضخم.
العلاقة بين تحرير سعر الصرف ومعدلات التضخم تشير الدراسات إلى أن معدلات التضخم تزيد فى الدول التى تطبق أنظمة سعر صرف مرنة عنها فى الاقتصاديات ذات الأنظمة الثابتة، ولهذا فإنه من المتوقع زيادة معدل التضخم فى مصر عقب تحرير سعر الصرف.
ولكن إلى أى مدى سيرتفع معدل التضخم، وكيف يمكن السيطرة عليه فى إطار النظام الجديد؟ هو ما سيتحدد مع الوقت.
