نواب يتقدمون للحصول على تراخيص سلاح نارى من الأمانة العامة لحماية أنفسهم

تقدم العشرات من أعضاء

مجلس النواب

، الذكور والنساء أيضًا، بطلبات للأمانة العامة للمجلس لتسهيل الحصول على رخصة سلاح آلى نارى وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ولائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له، وهو ترخيص يستمر لمدة 3 سنوات فقط، وتم استثناء عدد من الطلبات للنواب بسبب حيازتهم لرخصة سلاح، وأبلغوا أنه لا يجوز قانون الحصول على رخصتين فى نفس الوقت إلا بقرار من وزير الداخلية وهو أمر غاية فى الصعوبة ولا يحدث، خاصة وأن هدف النواب من حمل السلاح هو الدفاع عن أنفسهم وليس لأمر آخر.

وبدأت الأمانة العامة للبرلمان فى توجيه سؤال آخر للنواب المتقدمين للحصول على رخصة السلاح عن هل حصل أيًا منهم على شهادة الإعفاء من حمل السلاح، وفقًا للضوابط القانونية، ولوحظ أن العدد الأكبر من المتقدمين من محافظات الصعيد والحدودية.

يذكر أنه لا يجوز للنواب الحصول على ترخيص لكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وفقا للمادة رقم (1) بالقانون.