كتب نورا فخرى
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تنشئ بقانون خاص لمدة تجاوزت أكثر من عشر سنوات، وذلك بالشركات التى تساهم فيها الدولة برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% أو يزيد.
قال السادات فى بيان له اليوم الخميس، إنه قد بلغ بعض رؤساء هذه الشركات من العمر أكثر من سبعين عاما، الأمر الذى يمنع إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة من الشباب لتولى إدارة هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة .
أشار السادات إلى حجم المكافأت والمرتبات التى يتقاضاها رؤساء هذه الشركات فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى نمر بها وهو ما يعتبر إهدارا لموارد الدولة.
