"المعلمين المستقلة" عن قانون التعليم الجديد:"ما ينفعش الوزير يرأس المجلس الأعلى"

أعلنت نقابة المعلمين الفرعية اعتراضها على بعض مواد قانون التعليم الجديد، ومنها المادة الثانية التى تنص على "ينشأ مجلس أعلى للتعليم ما قبل الجامعى برئاسة الوزير"، وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين الفرعية، أن النقابة شكلت لجنة تقوم بعمل قراءة لقانون التعليم الجديد التى أصدرته وزارة التعليم لتحديد المواد التى اعترضت عليها النقابة وتقديم بدائل لتلك المواد وإرسالها إلى وزارة التعليم، ونسخة إلى مجلس النواب.
وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أول المواد التى يعترضون عليها هى المادة الثالثة التى من خلالها ينشأ مجلس أعلى للتعليم ما قبل الجامعى برئاسة الوزير، قائلاً: "مينفعش يبقى المجلس اعلى للتعليم ما قبل الجامعى ينشأ برئاسة الوزير ويضع سياساته لأن الوزير بيتغير كل شوية، وكل وزير يجى الوزارة يضع ويرسم سياسيات مختلفة عن إللى قابلة يبقى أحنا معملناش حاجة ولا قمنا بتطوير التعليم".
وأوضح الأمين العام لنقابة المعلمين الفرعية، أنه لابد أن يرأس مجلس التعليم ما قبل الجامعى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الذى أنتخب من الشعب المصرى ويضع سياسيات بمعاونة مجموعة من الوزارات منها التربية والتعليم، و وزارات التخطيط، والمالية، والثقافة، والبحث العلمى، والقوى العاملة، والبحث العلمى، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، وأيضًا ممثلين عن النقابات المهنية والأزهر الشريف، والأقباط.
وأشار " إبراهيم"، إلى ضرورة إنشاء لجنة عليا للرقابة على التعليم وتكون مستقلة ويكون مهمتها مراقبة على العملية التعليمية، تنفيذ السياسية التعليمية بشكل صحيح.
وتنص المادة الثانية من قانون التعليم الجديد على "ينشأ مجلس أعلى للتعليم ما قبل الجامعى برئاسة الوزير، يتولى وضع السياسات والاطر العامة وتخطيط للتعليم قبل الجامعى، ويضم فى عضويته ممثلين لقطاعات التعليم المختلفة، والمعلمين، وممثلين عن اتحاد الطلاب، ومجالس الأمناء والجامعات، والأزهر، ونقابتى المهن التعليمية، والمهن الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمراكز البحثية المتخصصة فى مجال التعليم، وممثلين من وزارات التخطيط، والمالية، والثقافة، والبحث العلمى، والقوى العاملة، والبحث العلمى، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير، ويتولى الوزير بعد موافقة المجلس، تشكيل مجالس نوعية منبثقة عنة تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم كما يتولى المحافظ المختص بعد موافقة الوزير، تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنه".