للمتضررات.. حكم نهائى بزيادة نفقة الصغيرين لـ5 آلاف جنيه بدلا من 1400 بسبب ارتفاع الأسعار.. تبدأ من تاريخ الامتناع السابق لرفع الدعوى بسنة كاملة.. ورفض استئناف "الأب" للمطالبة بتخفيض مبلغ النفقة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الحضانات المتضررات، بتعديل حكم أول أول درجة كان فرض 1400 جنية نفقة بنوعيها للصغيرين من تاريخ رفع الدعوى، وتعديل النفقة في الاستئناف لـ5000 جنيه شهريا ومن تاريخ الامتناع وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى بسنة كاملة، مع رفض اسئناف المدعى عليه الذى طالب بتخفيض مبلغ النفقة.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 12561 لسنة 4 قضائية، و12787 لسنة 4 قضائية، لصالح وليد صالح المحامى، برئاسة المستشار عاطف محمد خلف، وعضوية المستشارين أشرف تمام، وخالد أحمد عباس، وحضور كل من وكيل النيابة محمد سامح، وأمانة سر هانى أبو العزم. 

الوقائع.. نزاع بين الأم الحاضنة والأب على قيمة النفقة

وقائع النزاع نوجزها بالقدر اللازم لربط إجراءات التقاضى في تان المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 2 يونيو 2022 ومعلنة قانونا بغية إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة للصغيرين "مصطفى"، مواليد 1 يناير 2018، و "أميرة" مواليد 20 أغسطس 2020 بأنواعها من تاريخ الامتناع الحاصل في يوليو 2021 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند أنها زوجته وأنجبت منه الصغيرين وامتنع عن الإنفاق رغم يساره.

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أما محكمة أول درجة، ومثلت المدعية بوكيل – محام – وقدم حافظتى مستندات من بين ما طويت عليه قيد ميلاد الصغيرين، وتحرى جهة الإدارة ثابت به عمل المدعى عليه بدولة الإمارات وميسور الحال وبجلسة 26 يوليو 2022 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 1400 جنيه نفقة بنوعيها للصغيرين، وذلك اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 4 مايو 2022، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة، واعفته من الرسوم القضائية، وأسست رفض فرض أجر مسكن للصغار لكون الزوجية قائمة، مما تستحق نفقة زوجية على المدعى عليه.   
 

محكمة أول درجة تقضى بنفقة للصغيرين 1400 جنيه

إلا أن الزوجة الحاضنة لم ترتضى الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 12561 لسنة 4 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 31 أغسطس 2022 أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض بما يتناسب ويسار المحكوم عليه من تاريخ الامتناع الحاصل في يوليو 2021 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لعدم تناسب المفروض ويساره وأن تاريخ امتناعه في الإنفاق يوليو 2021.

ولم يرتض المحكوم عليه هو الأخر الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الرقيم 12787 لسنة 4 قضائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3 سبتمبر 2022 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المفروض بما يتناسب ويساره مع مع إلزام المحكوم لها بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين لعدم تناسب المفروض ويساره.   

الأم تستـأنف على الحكم لزيادته.. والأب يرد باستئناف لتخفيض النفقة

وتداول الاستئنافين بالجلسات، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للإرتباط، وليصدر فيهما حكما واحدا، وقدم كل منهما المستندات والحوافظ التي تضمنت الأحكام سالفة الذكر، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بإحالة الاستئنافين للتحقيق لإثبات ونفى عناصره، وفيه اشهدت المحكوم لها شاهدين "مصطفى. م"، و"ليلى. م"، و"أسماء. ك"، وشهد الأول بامتلاكه شركة والمحكوم لها شقيقة شريكة وعملها بالشركة اعتبارا من يونيو 2021 لعدم انفاق المحكوم عليه عليها وصغاره، وشهدت الثانية أنها جار والدة المحكوم لها بالمسكن، والثالثة أنها زوجة أخو المحكوم عليه، وانعقدت شهادتهن بامتناع المحكوم عليه عن الإنفاق على المحكوم لها اعتبارا من يونيو 2021، وشاهدين للمحكوم عليه "عمر. ع" و"خالد. ه"، وانعقدت شهادتهما بأنهما أخوة المحكوم عليه عمله بدبى، وإنفاقه على المحكوم عليها، وبجلسة المرافعة الختامية مثل طرفيها كلا بوكيا – محام – والمحكمة عرضت الصلح، فرفض، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف رقم 12561 لسنة 4 قضائية، وعما تنعاه المحكوم لها بعدم تناسب ما قضى به الحكم المستأنف ويسار المحكوم عليه، فهو في محله إذ أنه من الخمقرر شرعا أن الأب يلتزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن الملائم لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم – مادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستـأنف قد قضى للمستأنفة بمبلغ 1400 جنيه نفقة للصغيرين بنوعيها، وترى المحكمة أن ما فرضه الحكم المستأنف من نفقة بنوعيها لا يعد كافيا لسد احتياجات الصغيرين الضرورية للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار. 

المحكمة تنصف الأم الحاضنة بزيادة النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 1400 جنيه للصغيرين

وبحسب "المحكمة": ومن ثم ترى المحكمة زيادته سيما وأن المحكوم عليه ميسور الحال وفقا للثابت بالأوراق كما خلت الأوراق من التزامه بنفقة أخرى، وهو ما تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض للصغيرين، وأما عن طلب المحكوم لها بالنفقة من تاريخ امتناع المحكوم عليه عن الإنفاق الحاصل في يوليو 2021 فهو في محله، إذ أن من المستقر عليه قضاء أن تقدير أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع، لما مان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدى المحكوم لها والتي يطمئن لها وجدان المحكمة امتناع المحكوم عليه عن الإنفاق على الصغيرين اعتبارا من يونيه 2021، ولما كانت المحكمة ملتزمة بطلبات الخصوم وهو ما تقضى معه بتعديل تاريخ الفرض بجعله يوليو 2021 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.  
 

 

 

 

 

 

 

وليد صالح المحامى - مقيم الاستئناف