طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأجهزة الدولة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزراء هم: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور عصمت وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4220) لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وكشف قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذى أضاف إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من (الأجر الأساسى – العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهرى) وهو الأمر الذى يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما كشف قورة عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، فى حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التى تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسى بنسبة 8% أى أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التى يلقى بها التضخم على عاتق موظفى هذه الشركات.

كما أوضح قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتى إعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذى سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواته بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذى مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.

وطالب قورة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى فى صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسى بحد أدنى 150 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.