كتب : نورا فخرى - تصوير : حازم عبد الصمد
أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، توقيع الكنائس الثلاثة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بعد التوافق على المسودة النهائية، التى تتكون من (7) مواد فقط، لافتًا إلى الأنبا بولا، أسقف طهطا، الذى وقع اليوم الإثنين، خلال حضوره إلى مقر وزارة الشؤون القانونية، بالموافقة على مسودة مشروع القانون.
وقال العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه سيسلم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المسودة الموقعة من الكنائس المصرية الثلاثة، لمناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء، على أن ترسل لمجلس الدولة عقب ذلك للمراجعة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون لم يتضمن قيودًا فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يضع مشروع القانون مسافة محددة بين الكنيستين.
ويحظر قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت، أو إقامة أعمال، أو توسعات، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو ترميمها، أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وفى سياق منفصل، لفت العجاتى إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت.
ونوه العجاتى، إلى أنه سلم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
