كتب محمود حسين
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستولى اهتماما كبيرًا بقضية المواريث، وكيفية معالجتها مجتمعيًا، مشيرا إلى أن الاهتمام برفع الوازع الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة.
وأضاف "العبد" خلال اجتماع اللجنة الدينية المنعقد الآن، لمناقشة مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من بعض النواب، أن مشروع القانون المقدم يستحدث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه فى الميراث.
وتابع "العبد": "عندنا المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدنى، واليوم اللجنة تجتمع لأخذ فكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية وليس لأخذ قرار، لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها".
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن رفع الوعى الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة، قائلا: "لما يعرف الشخص الذى يحرم أحد من نصيبه فى الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلى صوابه، وبالتالى نتخذ الوعى الدينى وسيلة ونهتم بهذا الأمر ".
واستطرد: "البنت زى الولد، ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أى من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثى، ولو وجد الوازع الدينى عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء، والمهم نوصل الحقوق لأصحابها".
الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية
