أبو شقة: الحكومة لم تعدل حرفا بـ"قانون الكنائس" ونريد أن نبتعد عن "المزايدات"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن نواب الشعب هم أصحاب حق التشريع والرأى النهائى، قائلا: "لا أحد ملزما ولا سالبا لرأى المجلس فى أمر التشريع، والمجلس يستطلع رأى الجهات إعمالا للنصوص الدستورية، لكنه ليس ملزما للمجلس ولا أحد يمنعه من إبداء وجهة نظره أو اقتراح وتبنِّى ما يراه صوابًا لأن البرلمان يمثل الشعب ونبض الشارع المصرى".

وأوضح أبو شقة خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، أن هذا المشروع له خصوصية خاصة، مضيفًا "كل كلمة وكل حرف وضع بميزان دقيق فى هذا الشأن، والمشروع وافقت عليه الكنائس الثلاث والحكومة لم تعدل كلمة مما ورد من الكنائس، ويجب أن نثبت للجميع أن الشعب متماسك وأن الجميع مصريين ولا فرق بين مسجد وكنيسة، وأن التراث الإسلامى والمسيحى يمثلان النسيج الوطنى، وهذا القانون يرسخ مبدأ المواطنة".

وتابع رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "نريد الخروج بهذا المشروع بعيدًا عن المزايدات ومن يريدون بث الفتنة فى الأرض للنور، المجلس يملك سلطة تعديل أى نص فى القانون بعد ذلك، ولا نريد لأحد أو لكلمة أن تعلو فوق كلمة هذا المجلس، ولا نريد لأى مندس أن يفسد الوحدة الوطنية، نحن نريد تحقيق استحقاقا دستوريا للرد على المزايدين بأن هذا المجلس لا يعمل ولا يُخرج قوانين".