نواب يطالبون بمنح المحافظ سلطة نزع الملكية وإصدار قرارات البناء على الأراضى الزراعية

طالب عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بمنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك ضمن مواد ونصوص قانون الإدارة المحلية الجديد، تفعيلا للامركزية.

جاء ذلك خلال مناقشة نص المادة 18 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية، بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة".

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبًا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن تكون له اختصاصات وزير الزراعية فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "إذا أردنا بحق أن تكون هناك لا مركزية، وأن تتم التنمية وتُنفّذ المشروعات فى موعدها، فيجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة".

وأكد "الفيومى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن المادة 54 من مشروع القانون المقدم منه، تنص على أن: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".

وقال النائب عبد الحميد كمال: "عندنا مشاكل خاصة بالتعديات على أراضى الدولة، والمحافظ يكون مكتوف الأيدى ولا يستطيع اتخاذ أى إجراء، وهذا يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات"، مقترحًا منح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية وأن تكون له اختصاصات وزير الزراعة، وإزالة التعديات على أراضى الدولة، سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.

وقال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومى"، مؤكّدًا أن منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضى على الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، مشيرا إلى حق المحافظ فى إصدار قرارات الإزالة.

وأشار النائب أحمد مصطفى، إلى ضرورة إضافة "المشروعات الخاصة ذات النفع العام" لنص المادة 18، وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز، وكذلك إضافة "الأراضى التى خرجت من نطاق الحظر المنصوص عليه فى قانون الزراعة"، كما قال النائب محمد الحسينى، إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقى للامركزية، مستطردا: "عندنا أراضى كتيرة فى المحافظات ووزير الزراعة ما يعرفش حاجة عنها، ولذلك يجب أن نعطى المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية".