كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
تسلم جهاز الكسب غير المشروع 18 إقرار ذمة مالية خاص بموظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات والمتهمين فى القضية المعروفة بـ"فساد القمح"، لبيان عناصر ثروتهم ومقدار الزيادة فى ثرواتهم التى تضخمت بسبب استغلالهم لوظائفهم.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع قرر تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قطاع الشئون المالية والإدارية الخاصة بعمل كل متهم، والتى بدأت بالفعل فى فحص الإقرارات عن نهاية الخدمة، موضحة أن اللجنة تقوم بحصر جميع ممتلكات المتهمين وحساب ما حصلوا عليه من أموال وأصول منذ تعاقدهم مع الجهة الحكومية التى كانوا يعملون بها، ومن وقت ما اكتسبوا صفة "الموظف العام".
