كتبت: سمر سلامة
أكد الدكتور صلاح فوزى،الفقيه الدستورىوعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يكون التصويت على إجراء التعديل الوزارى كاملا، وأن الموافقة تكون بثلث أعضاء المجلس، بما يعنى ضرورة موافقة 200 نائب على التعديل الوزارى المعروض.
ويضيف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن حال رفض البرلمان إجراء التعديل وزارى يرد الأمر إلى رئيس الجمهورية ليطرح آخرين ، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، موضحا أن هذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية.
ويوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن النصاب القانونى للجلسة يجب ألا يقل عن 249 نائبا وفقا للائحة الداخلية، لافتا إلى أن حضور المرشحون للحقائب الوزارية لمجلس النواب في جلسة الأحد، غير متوقع على حد قوله ، قائلا:" هم لم يصبحوا وزراء بعد لكى يحضروا للبرلمان ، وبرتوكوليا حضورهم غير جائز إلا في حالة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى".
يذكر أن مادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
