وزير البيئة أمام البرلمان: نرصد "النيل" بشكل لحظى وفقًا لتعليمات الرئيس بوضع النهر أولولية

قال المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، إن نهر النيل أحد أهم أولويات الوزارة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك رصد لحظى للنهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، أثناء مناقشة ما جاء فى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول البيئة.

وأضاف "فهمى"، أن هناك برنامجًا موسعًا للتفتيش على جميع المصانع التى تصرف على نهر النيل وعددها 120 مصنعًا بدءًا من شهر يناير، وهناك زيارات مماثلة فى فبراير ومارس، بجانب تركيب حساسات لقياس الصرف على مدى 24 ساعة.

وتابع فهمى، أنه تم تنفيذ نحو 70% من خطط توفيق اوضاع المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم عرض تقارير حملات التفتيش على المصانع من أسوان حتى فرعى دمياط ورشيد على رئيس الوزراء، وسيتم ترتيب لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء وأصحاب تلك المصانع تأكيداً على أهمية الحفاظ على مياه النهر.

من جانبه قال الدكتور سيد مصطفى، مدير عام المياة العذبة والبحيرات، إن هناك تنسيق دائم بين جهاز شئون البيئة ووزاراتى الصحة والرى لرصد أى ملوثات على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تقسيم النهر إلى عده أقسام فى مقدمتها جسم النهر من أسوان حتى الدلتا، وأثبتت العينات التى تتراوح مابين (55-60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.

وأضاف "مصطفى"، أن مصادر التلوث فى هذا القسم تتمثل فى 66 مصرف زراعى منها 5 مصارف لها تأثير على المياة الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة على النهر مياة تبدير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظى على مدار 24 ساعة وليس هناك أى معادن ثقلية يتم القائها.

وتابع "مصطفى"، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تماماً، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعدما اكتشفنا نفوق الاسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى منع الصرف الصناعى أيضا المباشر على فرع رشيد منذ 2011.

وعَلَّقَ وزير البيئة مؤكّدًا الاتفاق بين وزارة الإسكان وإحدى الشركات على تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الاثر البيئى على وزارة البيئة قبل التنفيذ.

وطالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الانسان، بتوفير الهواء وكوب المياه النظيف للمواطن، مشيراً إلى أن مشكله تدوير القمامة مشكلة دوله ويجب تنسيق الجهود فيها.

فيما أكد النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، أهمية حل إشكالية التلوث السمعى حيث وجه حديثه لوزير البيئة قائلا: "التلوث السمعى مشكلة.. فما أدراك الموسكى وصوت البائعين .. للأسف بعض المواطنين خرجوا من ثورة 25 يناير كأسوأ ما فيها".