ملفات رقابية.. طلب إحاطة لرئيس الحكومة.. لجان استرداد الأموال المنهوبة أهدرت نصف مليار جنيه

وجه النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.

وقال الجندى فى طلب الإحاطة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، والتى شكلها هشام قنديل في أغسطس ٢٠١٢ولم تثمر أى منها عن شىء.

وأضاف الجندى، أنه سبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى فى 27 أغسطس، وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التى تأسست فى شهر يونيو عام 2011، والتى خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت بـ 8 مظاهرات فى بعض الدول الأوروبية، ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب بإسبانيا، والذى تم تجميد أمواله بإسبانيا وسويسرا فقط،

وذكر الجندى فى طلب الإحاطة: كما ساهمت المبادرة الشعبية فى تجميد 750 مليون دولار لـ31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا، و84 مليون دولار ببريطانيا، وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لإعادة الأموال، لكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن، وفى عهد إدارة المجلس العسكري للبلاد عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، وهى اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة.
وأردف الجندى فى طلبه، أن كل المعلومات والمستندات التى حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك، وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن.


وتساءل رئيس لجنة الشئون الأفريقية: من المسؤول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب؟ هذا وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا الموقرة من استرداد مبلغ 850 مليون و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها بـ 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و 500 ألف جنيه.

واستطرد: نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها، واللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية.

وأوضح أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا، ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام، وإن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة.

وأشار إلى أن مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.

ولفت إلى أن كل هذه اللجان أهدرت ٥٠٠ مليون جنيها، ما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.