مصر تنطلق.. نواب بالبرلمان: قانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية بداية التنمية الشاملة

أكد عدد من النواب بالبرلمان موافقتهم على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، نظرا لأهميته البالغة فى دعم التنمية الصناعية ودعم صغار الصناع والمستثمرين وتسهيل إجراءات منح التراخيص وإزالة معوقاتها.

وقال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع جيد وسيساهم فى تسهيل إنشاء المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما سيكون له دور هام فى تنمية الصناعة الوطنية، وذلك لأنه بعد تطبيق هذا القانون سيتم تيسير إجراءات منح تراخيص هذه المنشآت والمصانع.

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، إنه يجب إنشاء شركة استخراج خدمات التراخيص تنوب عن المستشثمر الصناعى، مطالبا وزير الصناعة والتجارة بالبدء بتفعيل دور مراكز التدريب لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التى ستعمل فى نظام منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن يتم التدريب على مجال الاستثمار فى هذه المراكز لتكون البداية الحقيقية للتنمية الشاملة، على أن يتم ربط التدريب بالتعليم الفنى.

واتفق معه النائب طارق السيدن عضو لجنة الصناعة، مؤكدا على أهمية إعداد وتدريب الكوادر للعمل بنظام منح التراخيص للمنشآت الصناعية وتيسير الإجراءات لرفع معدلات الأداء.