وأضاف "وهب الله"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، إن النقابيين فى القانون الجديد سيعملون نقابيين، بينما غير ذلك لن يتم السماح له بهذا العمل وفقا لنص القانون، وأى نقابة جديدة ستنشأ وفق القانون الجديد.
فى سياق متصل، انتقدت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، فكرة أن تكون عقوبة ادعاء كيان نقابى خاصة بإرسال المكاتبات الرسمية فقط، مطالبة بإضافة كلمة "إصدار بطاقات" بجانب استخدام الأختام وإجراء المكاتبات الرسمية، والنص على "الوقف عن العمل" كعقوبة، بينما طالبت النائبة مايسة عطوة بعقوبة تبعية إلى جانب الفصل من العمل النقابى.
ولفت الدكتورمحمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، إلى أن عقوبة الحبس تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات، والعقوبة التبعية يجب النص عليها فى القانون.
يُذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش فى اجتماعها اليوم المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات فى مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشته اليوم، على أن تجرى حوارا مجتمعيا بشأنه خلال الأسبوع المقبل.
