عادل الشوربجى: نص الدستور على الفصل فى الطعون خلال 60 يومًا من تقديمها ليس ملزمًا

قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، إن الموعد الذى حدّدته المادة 107 من الدستور للفصل فى الطعون الانتخابية، وهو 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إلى المحكمة، هو موعد تنظيمى وليس ملزمًا، مضيفا: "رغم هذا إلا أن المحكمة ستبذل جهدًا كبيرًا فى سبيل الانتهاء مبكرًا من الفصل فى هذه الطعون".

وأشار "الشوربجى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إلى أن المادة 107 من الدستور نصت على أن تفصل محكمة النقض فى الطعون الانتخابية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطعن إليها، إلا أن هذا الموعد تنظيمى وليس إجباريًّا، مشدّدًا على أن المحكمة ستعمل من جانبها على سرعة الفصل فى الطعون الانتخابية من أجل استقرار مجلس النواب.

وتابع المستشار عادل الشوربجى تصريحه بالقول: "بعد غلق باب تلقى الطعون الانتخابية فى منتصف يناير المقبل، ستقوم المحكمة بتوزيع الطعون الانتخابية بالتساوى على دوائر المحكمة".

جدير بالذكر، أن المادة 107 من الدستور أعطت محكمة النقض الحق والاختصاص الأصيل بالفصل فى صحة العضوية، وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، إذ تنص المادة على أنه: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".