أحمد مرتضى منصور: إلغاء وزارة شؤون مجلس النواب بداية للإصلاح الديمقراطى

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، بدائرة الدقى والعجوزة، أن إلغاء وزارة شؤون مجلس النواب، يعد مقترحًا محترمًا، ويجب دعمه من كافة النواب، لأنه بداية الإصلاح الحقيقى والديمقراطى.

وأوضح أحمد مرتضى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب قادر على إدارة أموره دون أى تدخل حكومى، فى ظل دعوة عدد كبير من النواب لإلغاء الوزارة.
ويبدأ عدد كبير من نواب البرلمان، صباح غدٍ السبت، فى تمرير بيان رسمى من أعضاء مجلس النواب لإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، والتى يترأسها المستشار مجدى العجاتى.

وحسبما أكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب تمثل اعتداءً صارخًا على استقلالية البرلمان، وللأسباب المهمة الأخرى التالية:
1 – هذه الوزارة بدعة غير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر.

2- هذه الوزارة غير دستورية، باعتبار ما قرره الدستور بضرورة الفصل بين البرلمان كسلطة تشريعية وبين الحكومة كطرف فى السلطة التنفيذية.

3 – هذه الوزارة ورم بيروقراطى جديد زائد، يُضاف إلى التورم الكبير لحكومة بيروقراطية لا حاجة لمصر بنصف وزرائها.