وزير القوى العاملة: عرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس النواب قريبًا

أعلن جمال سرور، وزير القوى العاملة، أنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانـون العمل الجديد، وذلك بعـد عقـد عـدة جلسـات للحوار المجتمعى، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا أنه تمت الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التى أبداها الطرفان بما يحقق التوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلــس النواب.

جاء ذلك اليوم السبت، فى افتتاح مؤتمر "الحوار الاجتماعى وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجًا"، الذى تنظمة منظمة العمل الدولية، فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية".

وأضاف "سرور"، أن الوزارة حرصت فى مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركزًا للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية .

وأكد الوزير أنه يجرى حاليًا تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية فى مصر من خلال انتخابات نزيهة يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيًا، مشيرًا إلى أنه طلب من جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالى، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، تدريب بعض العمال بالمنشآت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين أسهاما فى تعزيز أهيمة الحوار الاجتماعى .

وتابع الوزير، أن الوزارة تقوم برصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميًا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحًا، واهتمامًا لطرفى علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيًا، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التى تواجه صعوبات، وبالتالى نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجددًا.

وقال: إن الوزارة أخذت العديد من الخطوات الجادة لتعزيز آليات الحوار الاجتماعى، إيمانًا منها بأنه هو الأسلوب الأمثل لحل منازعات العمل الجماعية، خاصة فى ظل توافر الإرادة السياسية الصريحة الداعمة للحوار الاجتماعى، وأيضًا بعد إعلان الحريات النقابية خلال مؤتمر العمل الدولى، الذى عقد بجنيف - سويسرا فى يونيو 2011 ، مما استدعى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية من جهة، وتفادى مشكلات تطبيق قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من جهة أخرى .

وفى نفس السياق أكد بيتر فان غوى، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الصناعية، حيث يلعب دورًا حيويًا فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للنساء والرجال، فضلًا عن أن الحوار الاجتماعى واحد من أهم المحاور التى تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة .