كتبت هدى أبو بكر
قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن الدستور يوجب عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل إقرارها، مؤكدا أن عدم عرضها على مجلس الدولة يعرض اللائحة للبطلان.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى السابق كانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شأنا داخليا خاصا بالمجلس، يقرها المجلس وتصدر بقرار من رئيسه وتحمل توقيعه، إلا أن الأمر اختلف مع دستور 2014 الذى يعطى فى المادة (190) منه الحق لمجلس الدولة فى مراجعة كافة مشروعات القوانين واللوائح التى لها طابع تشريعى، فضلا عن المادة (118) من الدستور التى تنص على أن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون، ومن ثم يسرى عليها ما يسرى على أى مشروعات قوانين.
وتنص المادة (118) من الدستور على: "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".
فيما تنص المادة (190) من الدستور على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وشدد المحامى بالنقض على أن عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وجوبى لأنها تصدر بقانون، كما أنها سترسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها قبل صدورها.
