خبر عاجل.. مجلس الصلاحية يحيل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق للمعاش

أحال مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، للمعاش، على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير.

وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن هذا الحكم هو حكم أول درجة، حيث إن مجلس التأديب ينقسم إلى مجلس استئناف، ومجلس نقض، والمستشار زكريا عبد العزيز سيطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمحكمة النقض.

وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، فى 25 مارس 2015، انتدب قاضى تحقيقات مع المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق معه بتهمة اقتحام مقار أمن الدولة والعمل بالسياسة ، وانتهى قاضى التحقيق إلى إحالته لمجلس التأديب والصلاحية، وبناء على ذلك قررت محكمة استئناف القاهرة بوقفه عن العمل، واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية وحددت جلسة 4 أبريل الماضى لنظر القضية.

ونظر مجلس التأديب على مدار 11 شهرًا جلسات إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية وذلك لخروجه عن مقتضيات وظيفته. وشهدت الجلسات سماع شهادة الدكتور علاء الأسوانى، والذى أكد أن المستشار زكريا عبد العزيز لم يتدخل فى المظاهرات أمام مقرات أمن الدولة إلا بطلب من المجلس العسكرى لتهدئة المحتجين، مؤكدا رفض المستشار زكريا عبد العزيز حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أبلغه حين طلب منه الحضور أن القضاة لا يحضرون اجتماعات سياسية تحت أى ظروف.

وتضمن ملف القضية تقريرًا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء، وأعضاء حركة 6 أبريل، أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.

ويعد المستشار زكريا أحمد عبد العزيز رئيس محكمة استئناف، وأبرز قادة تيار استقلال القضاة، وأول من دعم الرئيس المعزول محمد مرسى من خلال تأسيسه لحركة قضاة من أجل مصر التى كانت مع الإخوان، وأول من أعلن فى مؤتمر صحفى بالتحرير فوز مرسى بالرئاسة رغم عدم إعلانها رسميا من اللجنة العليا، وتولى رئيس نادى قضاة مصر خلال الفترة من 2001 إلى 2009، كما قاد أول وقفة احتجاجية للقضاة فى مصر تنديدا بإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى بعد إحالتهما إلى التأديب بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية 2005.