توقيع الجزاءات على الموظفين تثير الجدل داخل البرلمان خلال مناقشة "الخدمة المدنية"

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة النائب جبالى المراغى، حالة من الجدل حول الجزاءات التى توقع على الموظف وشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية الواردة بالمادة 60 بمشروع قانون الخدمة المدنية.

وشملت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف فى مشروع الحكومة (الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة)، أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: (التنبيه، اللوم، والإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة).

وأعرب النائب هيثم الحريرى عن رفضه عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظف، بينما طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية مخففة بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة الواردة فى مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة.

بينما طالبت النائبة مايسة عطوة، بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة من خلال حكم قضائى، ورد عليها رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلًا: "إحنا عايزين إصلاح فى الجهاز الإدارى وكل واحد يقوم بعمله، فحاليًا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 آلاف موظف واللى بيروح الشغل وملتزم 300 واحد، عايزين الناس تشتغل وتنتج".

فيما قال محمد وهب الله – وكيل اللجنة: "فى حالة الفصل والإيقاف بمجرد صدور القرار تبلغ المحكمة المختصة ويحق للموظف الطعن على القرار أمام القضاء، والقانون يعطى للموظف ضمانات"، فيما اتفق بعض النواب مع مشروع الحكومة والجزاءات الواردة فيه.

ورأى النائب صلاح عيسى أن يتم بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا وضع عقوبة قبل الإحالة للمعاش وهى الخفض إلى مستوى وظيفى أدنى".

وقالت النائبة نعمت قمر: "عقوبة الإحالة للمعاش لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية صعبة جدًا ومعناها أنه تم فصله، فكيف يكون موظف منذ 18 سنة وفجأة يحال إلى المعاش، لابد من وجود ضمانات بإضافة فى حالة اكتمال المدة البينية لصرف المعاش".

وتدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلًا: "هذا عقاب لمن يخطئ، عايزين تحاربوا الفساد ولا مش عايزين، هذه الإجراءات تساعد فى مواجهة الفساد والإصلاح الإدارى".