كتب تامر إسماعيل
فى توقيت واحد يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام، مشروعين لقوانين ينتظر المصريون قرار البرلمان فيهما، إضافة إلى أن ارتباطهما ببعضهما، وهما مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2016/2017 ومشروع قانون الخدمة المدنية.
ورغم تأثير إقرار قانون الخدمة على قيمة الأجور التى تدفعها الدولة لموظفيها والعاملين بها، إلا أن مشروع الموازنة قد حدد قيمة بند الأجور رغم عدم إقرار "الخدمة المدنية" حتى الآن، وجاء ذلك البند فى مصروفات الموازنة بقيمة 228 مليار جنيه، رغم أن هناك احتمال بأن يتم رفض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى من البرلمان، أو يتم إجراء تعديلات عليه تؤثر بالتأكيد على قيمة الأجور.
وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الوزارة حين وضعت بند الأجور فى مشروع الموازنة راعت فيه أن يكون مراعيًا لكلا الاحتمالين، سواء الموافقة على قانون الخدمة المدنية بصيغته التى قدمته الحكومة للبرلمان، أو أن يتم رفضه والعمل بالقانون القديم، أو أن يتم تعديله.
موضحًا أنه فى كل الاحتمالات لن تكون قيمة أجور العاملين فى قطاع الدولة أكثر مما حدده مشروع الموازنة الجديدة، أما فى حال انخفاض ما سيتم إنفاقه على الأجور، فسيعود المتبقى بالتأكيد على باقى بنود الإنفاق فى الموازنة العامة حسب المتاح والمطلوب وقتها.
جدير بالذكر أن لجان مجلس النواب بدأت أمس، جلسات مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة، فى حضور رؤساء اللجان و8 وزراء على مدار الأسبوع، الذى تستمر اجتماعاته من الأحد للأربعاء، على أن يصدر تقريرًا شاملًا لها عقب انتهاء الاجتماعات.
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية
