كتب - نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغييرها بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.
ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدارات الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وزياده الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعده توصيات فى مقدمتها بالتوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.
مجلس النواب
