"الوفد": نستبعد حدوث تعديل وزارى قريب.. وما نشرته صحيفة الحزب اجتهادات لا تعبر عنا

صرح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب، بأن "الوفد" يستبعد حدوث تعديل وزارى على المدى القريب، مشيرًا إلى أن ما نشرته صحيفة الوفد، الناطقة بلسان الحزب، فى صفحتها الأولى فى عدد اليوم الخميس، منسوبًا إلى مصادر سياسية، حول الإطاحة بخمسة وزراء بالحكومة، لا يتعدى كونه اجتهادات صحفية لا تعبر عن الحزب ورأيه السياسى وهيئته البرلمانية.

وأوضح "فؤاد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه رغم تحفظ الحزب على أداء وزارات بعينها، مثل التعليم والتنمية المحلية والثقافة والصحة والزراعة، إلا أنه يرى أن الوقت ما زال مبكرا للمطالبة بتعديل وزارى، وأنه لا يجب من الناحية السياسية المطالبة بإقالة وزير أمام كل مشكلة نقابلها، خاصة أن الدستور أعطى لمجلس النواب حق سحب الثقة من أى وزير، وذلك بعد تقديم استجواب رسمى.

وأكد المتحدث الرسمي للوفد ان الوفد بحسه الوطني ومن خلال هيئته البرلمانية التي تؤدي دورها الرقابي والتشريعي علي اكمل وجه سوف تستخدم كافة الاليات البرلمانية لتصويب اداء الحكومه وتفعيل دورنا الاصيل في الرقابة متي لزم الامر .
واكد فؤاد ان الحزب لن يتوانى في سحب الثقة من أي مسئول إذا ثبت إستحالة تعديل ادائه و لكن يجب علينا كسياسيين مسؤلين ان نعلم ان المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تحتاج بعض الاستقرار والتروي والهدوء وان التعديلات الوزارية المتقاربة والمتعاقبة ليست في حد ذاتها مقصدا او غايه ولكن غايتنا جميعا مواجهة المشاكل المزمنة باقتحامها بإراده سياسية حاسمة وحازمه .

إلى جانب ذلك، أكد فؤاد أن دور الحزب يعمل على إثراء الحياة التشريعية بعدة مشروعات بقوانين تقدم بها الحزب و تتباحثها لجان البرلمان المختلفة حاليا و على رأسها قوانين المحليات، الخدمة المدنية، بناء و ترميم الكنائس و هيئة الخبرة القضائية .
و يستعد الحزب الي تقديم المزيد من التشريعات من خلال بيت الخبرة البرلماني الذي اسسه الحزب مثل مقترحات بتعديل قوانين التأمين الصحي و العمل و التظاهر إلى جانب قوانين العدالة الانتقالية و الايجارات.

و أخيرا قال "فؤاد" أن نواب الحزب يقومون بأدوار مميزة أيضا في العمل الخدمي في دوائرهم في ظل غياب المجالس الشعبيه المحلية وفي ظل ترهل وبيروقراطية الإدارات المحليه وفساد بعضها.

وأكد المتحدث الرسمي للوفد ان المواطن لن يشعر بتحسن الخدمات التي تؤدي اليه الا من خلال ثوره إداريه تقضي علي الفساد والأهمال.