بكرى: اللجنة التشريعية وافقت على مشروع قانون منح الرئيس الحق بتشكيل "الأعلى للصحافة"

أكد النائب مصطفى بكرى، أن كلا من لجنة الثقافة والإعلام وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وافقا على مشروع القانون بمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وأكد بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية، الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة ٦٨ من القانون ١٩٩٦ لسنة ١٩٩٦ والتى حددت أن يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين وبالتالى فهو قرار باطل.

ولفت بكرى أنه من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية، طالبا منه إعمال المادة الدستورية حتى يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، وكنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب.

وأشار بكرى، أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، وأظن أن هذا القانون إن لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولا والمنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى هذا أننا سنكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون، وهو ما لن تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين.