كتب محمد أبو عوض
قال الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن عدد كبير من المدارس الخاصة تخالف اللوائح والقوانين، دون محاسبة أو مراقبة حقيقية من قبل مسئولى وزارة التربية والتعليم، وهو يجعلنا نطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المدارس المخالفة، مثل إلغاء التراخيص أو الشطب من سجلات الوزارة .
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية فى تصريحات لـ " برلمانى "، إن المخالفات فى المدارس الخاصة لا تقف فقط عند حد التلاعب فى المصروفات، وإنما وصلت إلى أجر وراتب المدرس والذى لا يزيد عن 500 جنية فى الشهر، وهو راتب ضعيف، وهو ما سنسعى إلى تغيره، ليصل الى 1200جنية حد أقصى له فى قانون التعليم الجديد .
وأضافت نائب رئيس جامعة المنصورة، " أن بعض المخالفات التى تخص المدارس الخاصة ايضا هى تحصيل الرسوم بالعملة الأجنبية، على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بعدم تحصيل الرسوم الدراسية الا بالعملة المحلية" .
