كتب إبراهيم سالم
ينشر موقع "برلمانى"، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم "57" لسنة 1959، فى حضور المستشار خالد حسن النشار مساعد وزير العدل.
وافقت اللجنة على تطبيق القرار وفقا لحكم المادة 185 من االدستور، كما أوصت اللجنة وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء بما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية، كما توصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة.
بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب
