مجلس الوزراء: مشروع "المثلث الذهبى" شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة فى الصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة فورًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبى، مؤكّدًا أنه بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة فى منطقة الصعيد، ودفع حركة النمو فى مدنه وقراه، لتحسين مستوى المعيشة لسكانه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، مساء أمس الاثنين، لبحث الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزراء البترول والتجارة والصناعة والاستثمار والسياحة، وممثلين عن شركة D'Appolonia الإيطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.

وفى هذا الإطار، صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن ممثلى الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائى للمشروع، الذى يهدف إلى استغلال الموارد والثروات المتاحة فى منطقة المثلث الذهبى بالصعيد فى إقامة مشروعات فى القطاعات المستهدفة، والتى تشمل: التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعى، والسياحة، والتدريب المهنى والفنى، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.

وأضاف "القاويش" فى تصريحه، أنه تم أيضًا عرض استراتيجية التنمية فى منطقة المثلث الذهبى، التى تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير، والبالغ مساحتها حوالى 9 آلاف كيلو متر مربع، وتراعى الاستراتيجية كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعظم الاستفادة من الإمكانات التعدينية والطاقات البشرية والمقومات السياحية والبيئية التى تتمتع بها المنطقة، كما تم التأكيد على أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى جعل منطقة المثلث الذهبى أكثر جذبًا للعمالة، من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأهالى الصعيد، ورفع مستوى معيشتهم، والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى، كما تراعي كل التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الطاقة والمياه، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التى يتم تطبيقها فى مختلف مجالات التنمية بالمنطقة، سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع المثلث الذهبى (قنا- سفاجا- القصير) يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة المحصورة بين مدينتى سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتى قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية، لاتصاله بوادى النيل عند محافظة قنا، ما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.