الحكومة تواجه البرلمان فى فض المنازعات

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مواجهة مع الحكومة، بسبب مشروع قانون فض المنازعات، حيث تقدمت الحكومة بتعديل للقانون، فى حين تقدم النائب محمد عطا سليم، ومعه 98 نائبًا، بمشروع قانون يطالبون فيه بإلغاء هذه اللجان، بعد أن أحال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون "شريف إسماعيل" للجنة.




وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الحكومة أدخلت تعديلات على قانون إنشاء لجان توفيق فض المنازعات، بهدف معالجة العيوب فى عمل اللجان، وتفعيل دورها، حيث جعلت ما تصدره اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها اللجان قراراتها، بجعلها 30 يوما بدلاً من 60، تسريعًا للإجراءات، مع إتاحة طريق الطعن فيها، كما تضمن مشروع القانون حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات، ولإضفاء المزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان.

محمد عطا سليم: أرفض تعديل قانون لجان فض المنازعات وأتمسك بإلغائها

النائب محمد عطا سليم، أكد عدم موافقته على التعديلات المُقَدَّمَة من الحكومة، بشأن قانون إنشاء لجان فض المنازعات، مشيرًا إلى أنه متمسك بمشروع القانون الذى قدمه لإلغاء عمل هذه اللجان، لمخالفتها الدستور فى مادته 97 التى تقر بحق المواطن فى الوصول للعدالة بسهولة ويسر.

وأضاف سليم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هذه اللجان هى أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد، وتعطل المنازعات، حيث تطيل من عمر التقاضى، وتكلف المتقاضين مصاريف.

وأشار سليم، إلى أن هذه اللجان تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل، ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر، وأن أكثر من 70 مليون جنيه، تُصْرَف سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين وللموظفين، وتُدْفَع إيجارات للمقرات المنتشرة بجميع أنحاء القاهرة، وقال إنه مستعد لقبول الإبقاء على هذه اللجان، إذا كان اللجوء لها اختيارى.

ثروت بخيت: مصاريف لجان فض المنازعات منحة أمريكية.. وأموالها تخضع لإرادة المانح

وقال الدكتور ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عوائق تواجه لجان فض المنازعات فى الفصل فى القضايا، لكن التعديل المُقَدَّم من الحكومة يجعل لقرارات اللجان حجية الأحكام القضائية، معلقًا: "وهو ما يجعلنى أوافق على تعديل القانون".


وأوضح بخيت، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن لجان فض المنازعات منحة أمريكية ومرتبطة بمنح أخرى، وفى حالة إلغاء اللجان، سوف تُوَجَّه المنحة لشأنٍ آخر، أو تُلْغَى نهائيًا، مضيفًا: "نحن فى أمس الحاجة لأى أموال.. وأعترض على من يطالب بتوجيه فائض المنحة إلى وزارة العدل، فصرف أموال المنحة يخضع لإرادة المانح وليس الممنوح".


وأكد النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية، أنه مستعد أن يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شرط أن تخصص وزارة المالية باقى أموال المنحة التى تحصل عليها مصر إلى وزارة العدل، للصرف منها على أبنية المحاكم، لإنشاء محاكم جديدة، وترميم المحاكم التى تم إتلافها وإحراقها أثناء ثورة 25 يناير".