"حقوق الإنسان" تواجه التعذيب بالقانون

أشعلت أزمة الشاب الذى لقى مصرعه بقسم الطالبية، قضية التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون مرة أخرى، خاصة مع إعلان وزارة الداخلية أن الوفاة سببها هبوط حاد فى الدورة الدموية، فيما أكد أهالى الشاب وجود آثار تعذيب على جسده، الأمر الذى دفع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للمطالبة بتطبيق القانون حال ثبوت أى تجاوز أو انتهاكات من جانب رجال الشرطة، إعلاءً لدولة القانون.

مارجريت عازر: تطبيق القانون ضد المخطئين الطرق الوحيد لوقف التعذيب بالسجون والأقسام

فى هذا السياق قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون المصرى ملىء بالعقوبات الرادعة لتجاوز بعض رجال الشرطة داخل الأقسام، قائلة: "الأهم ليس فى العقوبات لأن القانون ملىء بالعقوبات الصارمة والرادعة ولكن الأهم هو تطبيق القانون ضد كل من يخطئ ويتجاوز فى حق مواطن مصرى".



وأضافت "عازر" لـ"برلمانى"، أنه لابد أيضا من وجود عدالة ناجزة، حتى يشعر المواطن بأن القانون اقتص له، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ زياراتها للسجون والأقسام الأسبوع المقبل، وذلك بعد حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة للزيارة.

وأوضحت أن القانون يلزم لجنة حقوق الإنسان بالحصول على تصاريح وزارة الداخلية والنائب العام لزيارة السجون، مشيرة إلى أن زيارة أقسام الشرطة لا تتطلب نفس الإجراءات.

عاطف مخاليف: التعذيب لن يتوقف بالأقسام إلا بمحاسبة مرتكبيها.. و"حقوق الإنسان" تنظم زيارة لدور الأيتام قريبا
فيما قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعذيب داخل أقسام الشرطة لن يتوقف إلا بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم بشكل علنى وصارم، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل دور هيئة التفتيش الخاصة بها للرقابة على الأقسام ومدى التزامها بالدستور والمواثيق الدولية.



وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، أن البرلمان له دور رقابى أيضا، قائلا: "نسعى للرقابة على الأقسام والسجون وهو ما سنقوم به خلال الأيام القادمة حيث تم الاتفاق على زيارة سجون طرة، و4 أقسام شرطة ومستشفى المطرية، ومكاتب بريد المرج".

وتابع قائلا: "نسعى لتشكيل وفد لزيارة المؤسسات التى تأوى الأيتام للرقابة عليها، وكشف مدى التزامها بالقانون تجاه الأطفال، بالإضافة إلى المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث".

نائب يعترض على طلب "حقوق الإنسان" موافقة "الداخلية" لزيارة السجون.. ويؤكد: كل شىء سيكون على ما يرام
ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة خلال جلساتهم مع مساعدين وزير الداخلية أبدوا لهم استياءهم من تكرار تجاوزات جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن تحسن صورة الشرطة لدى المواطنين تبدأ من حسن التعامل معهم داخل الأقسام وغيرها.

وأضاف "كمال" لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان طالبت وزير الداخلية بالحضور إلى مجلس النواب أكثر من مرة إلا أنه لم يستجب لها، واكتفى بإرسال مساعديه، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف مناقشة أوضاع الأقسام والسجون وحقوق المتهمين والمسجونين مع الوزير، وبحث الشكاوى المتكررة من سوء المعاملة التى يلقونها من جانب رجال الشرطة.

وتابع: "اللجنة ستناقش فى اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الأحد، الإجراء الملاءم بشأن عدم حضور وزير الداخلية للبرلمان سواء بتقديم استجواب للوزير، أو بطلب لقاء رئيس الجمهورية لعرض أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والأوضاع داخل الأقسام والسجون".

وأكد "كمال" على اعتراضه على مبدأ الحصول على موافقات وزارة الداخلية لزيارة السجون والأقسام، قائلا: "لابد أن تكون هذه الزيارات مفاجئة وغير مرتب لها سابقا، للوقوف على حقيقة الأوضاع"، متابعا أن وفد اللجنة سيذهب للسجون وسيجد كل شىء على ما يرام.

منال ماهر: "حقوق الإنسان" معنية بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس حقوق المسجونين فقط

وبدورها قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة هى الآلية الوحيدة لوقف التعذيب داخل السجون والأقسام، مشيرة إلى ضرورة تفعيل القانون ضد من يتورط فى جرائم تعذيب، قائلة: "رجل الشرطة ليس من حقه تعذيب مواطن للإدلاء باعترافات معينة ولن نصمت على أى انتهاك لحق المواطن البسيط".



وأضافت "ماهر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها ستشارك فى وفد لجنة حقوق الإنسان الذى سيتولى زيارة عدد من الأقسام وسجون طرة، مؤكدة أن اللجنة معنية بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية وليست فقط حقوق المسجونين وهو ما ستحاول اللجنة القيام به خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "أن اللجنة لديها أمل أن تتغلب على عائق الحصول على التصاريح الخاصة بالزيارات مع تكرار الزيارات، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".