أباطرة صوامع القمح أمام القضاء خلال أسابيع

تحركات سريعة تتخذها الدولة حيال المتورطين فى قضايا فساد صوامع القمح، حيث تم القبض على مجموعة كبيرة من المتورطين أبرزهم "محمد إ.ى" المدير المسؤول عن شونة بلبيس، حيث تم مطابقة الرصيد الفعلى وتبين وجود عجز فى كمية قدرها (4925) طن أقماح محلية توريد موسم 2016، وقدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (13,790,000) "ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه"، و"خالد م.ا" المدير المسؤول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (3000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (8,400,000)، و"عبدالمحسن أ.ح" المدير المسؤول عن شونة كائنة بالزقازيق، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (1000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (2,800,000) "مليونان وثمانمائة ألف جنيه"، و"أحمد ع.أ" المدير المسؤول عن شونة كائنة بديرب نجم، وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (48) طن أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (134,400) "مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة جنيه، فضلًا عن مسؤولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "قليوب" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين.

11 موظفًا تم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة

وأكدت مديرية التموين، بإشراف حمدى الشربينى وكيل الوزارة، أن أمناء الشون المحالين للنيابة، بسبب عجز الأرصدة، متواجدين فى محل عملهم، ولكن تحت تصرف النيابة العامة، لافتًا إلى أن عددهم ارتفع ووصل إلى 11 موظفًا بعد إحالة 4 جدد للنيابة.

وفى القليوبية، تحركت 5 مأموريات لتنفيذ أمر ضبط وإحضار 5 متهمين هاربين، بعد منعهم من السفر بأمر النيابة العامة، فى قضية الاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والمتهمون هم "عبدالغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، ومحمود. أ، صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى أ" صاحب صومعة طوخ، و"زكى م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب.

تحديد محاكمة عاجلة خلال الأسابيع المقبلة لمحاكمة المقبوض عليهم

وفى قنا طالبت نيابة مركز دشنا برئاسة المستشار أحمد عاطف غوش مدير النيابة تحريات المباحث وتحديد المتهمين فى واقعة عجز الأقماح، الذى كشفت عنه الرقابة الإدارية خلال حملتها بشونة مركز دشنا، وأمرت بضبط وإحضار أمين الشونة للتحقيق معه.


ورجحت مصادر قضائية أن يتم تحديد محاكمة عاجلة خلال الأسابيع المقبلة، لمحاكمة المقبوض عليهم، فيما تلاحق وزارة الداخلية المتورطين فى فساد قضايا القمح والصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وأن هناك استنفارًا فى المطارات والموانئ لمنع هروب المتهمين خارج البلاد، وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول.

استيلاء أصحاب الشون على القمح المحلى المدعوم واستبداله بالمستورد

وفى ذات السياق كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب فى كميات الأقماح المحلية، عن طريق إثبات توريد كميات القمح بالدفاتر، أزيد من تلك التى تم توريدها فعليا.


وتبين من التحقيقات، أن أصحاب الشون قاموا بالاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة، واستبدلوا كميات كبيرة بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، بينما سهل المسؤولون المكلفون بالإشراف على استلام الأقماح فى الاستيلاء على المال العام.

اللجنة ترصد 500 مليون جنيه اختلاسات ومخالفات بصوامع وشون القطاع الخاص

من جانبها مارست لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة من 25 من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد فى صوامع وشون تخزين القمح نشاطًا ملحوظًا منذ تشكيلها، حيث رصدت 500 مليون جنيه اختلاسات ومخالفات بعدد من صوامع وشون شركات القطاع الخاص.

ولم تسلم اللجنة وأعضاءها من التشكيك والشائعات التى ظلت تلاحقها خلال تلك الفترة، والتى أرجع أعضاء اللجنة سببها إلى شبكة أصحاب المصالح والفاسدين الذين ضربتهم اللجنة فى مقتل بعد أن كشفت عن حجم الفساد وإهدار المال العام بعملهم بالصوامع والمطاحن بل والمخابز أيضًا، وكان أخرها بطلب وهمى قيل إنه موقع من 80 نائًب لإعادة تشكيل اللجنة.

رئيس "تقصى الحقائق": لا يوجد نائب واحد من أعضاء اللجنة لديه مصلحة خاصة

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إنه لا يوجد نائب واحد من أعضاء اللجنة لديه مصلحة خاصة أو يعمل فى هذا القطاع، لافتًا إلى أن كل ما يتردد حول نشاط اللجنة وأعضاءها مجموعة من الشائعات التى تستهدف عرقلة سير عمل اللجنة ووضعها دائمًا فى موقف الدفاع عن النفس وأن تتخلى عن عملها الحقيقى المنوط بها وهو الكشف عن الفساد.

وشدد ملك فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستكشف عن الكثير من الحقائق فى تقريرها النهائى لعرضها على النواب والرأى العام وإصدار توصيات ملزمة للحكومة لمنع تكرار تلك الوقائع مقدمًا، مشيرًا إلى أن كل الأعضاء يتعاونون مع اللجنة ومن حقهم أن يساهموا ويثروا عمل اللجنة، اللجنة أقوى من تربص أصحاب المصالح ولن يعوق عملها أحد.. والدولة كلها خلفنا.