البرلمان يضيق الخناق على "الرشوة"

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة اقتراح بمشروع قانون مُقَدَّم من أكثر من 60 نائبًا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بعقوبة الراشى، أو الوسيط فى جريمة الرشوة.

وتنص المادة 107 مكرر على "يُعَاقَب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يُعْفَى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، بحيث يكون التعديل: "يُعَاقَب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يُعْفَى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل كشف الجريمة، وقبل الضبط، ولا يستفاد من الإعفاء فى حالة العودة".

اللجنة التشريعية تستطلع آراء هيئة الرقابة الإدارية وكليات الحقوق

وقررت اللجنة استطلاع آراء هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، وأساتذة القانون الجنائى بكليات حقوق القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، ونقابة المحامين.

وشهدت اللجنة انقسام فى الرأى بين مؤيد ومعارض للتعديل، حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للإبقاء على المادة دون تعديل لمحاربة الفساد، فى حين أوضح مؤيدو تعديل المادة أن الواقع العملى للتطبيق، أثبت أن بعض الراشين والوسطاء يستفيدون من الإعفاء المقرر فى القانون، حيث يرتكب المتهم الجريمة وعند ضبطه يسارع بالإبلاغ والاعتراف، ولكن أكدوا ضرورة تحديد ضوابط.

بهاء أبو شقة: الراشى هو من يسعى لإفساد الموظف وفقًا للنص القائم

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قال إنه من المقرر إجراء استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل بشأن تعديل القانون، وأضاف أن النص القائم الذى "يعفى الراشى إذا اعترف"؛ أسفر التطبيق العملى له عن أن الراشى هو الذى يسعى لإفساد الموظف لتحقيق مصلحة له، فإذا تحققت سكت أما إذا لم تتحق يعترف.

أبو شقة: المادة 107 وُضِعَت عام 1952 لمواجهة فساد الموظف العمومى

وأشار أبو شقة، إلى أن أى نص تشريعى يظل صالحًا ما لم يسفر الواقع العملى عن عدم تحقيق الغاية من التشريع، وتابع: "المادة 107 وُضِعَت عام 1952 لمواجهة فساد الموظف العمومى، وكان الهدف الأساسى تعقب الموظف العام وإقامة الدليل عليه، ولكن التطبيق العملى أسفر عن أن النص فيه عوار ولم يحقق الغاية المقصودة، حيث أثبت الواقع أن الراشى هو الذى يسعى للمرتشى لارتكاب الجريمة.. فنص المادة 107 يصطدم بالمادة 10 من الدستور".

فيما طالب النائب ضياء دواد، بعَقْد جلسات استماع حول تصريحات بهاء أبو شقة، وشدد النائب جمال الشريف، على عدم إعفاء الوسيط نهائيًا، والبحث عن ضوابط إعفاء الراشى.

علاء عبد المنعم يؤيد بقاء المادة 107 مكرر دون تعديل

وقال النائب علاء عبد المنعم، إنه يؤيد بقاء المادة 107 مكرر دون تعديل، لأن هدف المشرع من وجودها إسباغ الحماية على الوظيفة العامة من فساد الموظف العام.


وأضاف خلال كلمته: "أنا من خبرتى فى الشرطة؛ هناك أكثر من 90% من قضايا الرشوة لا تصل إليها السطات إلا ببلاغ من الراشى، وبعض البلاغات من الوسيط، وعدم إعمال هذا النص نهائيا قد يؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين لعدم توافر الأدلة".

ورفض عبد المنعم أيضًا اقتراح بأن تكون السلطة التقديرية للمحكمة، معللاً: "لأن وقتها مفيش حد هيعترف على حد، لأن الاعتراف واقع تحت تقدير المحكمة إذا كان اعتراف كيدى أو غير كيدى، وأطالب باستطلاع رأى مباحث الأموال العامة، وأرفض استطلاع رأى نقابة المحامين لأن فيه شبهة تعارض مصالح.. فالفساد الآن يفوق مئات المرات عما كان فى عام 1952 حين وُضِعَ النص".