محافظ الإسكندرية VS وزير التنمية المحلية

مشاهد و"خناقات"لم يتعود المصريون على رؤيتها بين مسؤولين تنفيذيين فى الدولة، خاصة عندما يكون أحدهما وزيرًا والثانى محافظًا، لكن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، كسرا هذا "التابوه"، وخاضا معركة انتقلت من المكاتب واللجان والاجتماعات إلى شاشات التليفزيون، الأول يدافع عن محافظته مؤكّدًا أنه لم يسمح بإهدار أملاك وأصول الدولة حتى لو بتأشيرة وزير، والوزير يؤكد أنه لم يخطئ واتبع كل الأساليب القانونية فى موافقته التى أعطاها لأحد رجال الأعمال بتخصيص 30 فدانًا له فى المحافظة، ليتحول الأمر إلى خناقة على الصلاحيات وتنفيذ الأوامر، انتصر فيها المحافظ شعبويًّا وإعلاميًّا، ويبدو أنه انتصر أيضًا على المستوى السياسى، بسبب دعم نواب المحافظة له، كما يرصد "برلمانى" فى هذه السطور.

عطا سليم: جرم المحافظ يتخلص فى دخوله "عش الدبابير"

فى البداية، قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر، يخوض حربًا شرسة ضد لوبى ومافيا الفساد فى المحافظة، وأن كل جريمته تتخلص فى أنه دخل عش الدبابير، وقرر أن يخوض من يوم تسلم فيه منصبه حربًا ضد مافيا الفساد فى المحافظة.

وتابع "سليم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - تعليقًا على الأزمة التى دارت بين المحافظ والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية – قائلاً: "المحافظ يسعى للحفاظ على دولة القانون فى مواجهة إهدار المال العام والتفريط فى أراضى المحافظة، ودخل عش الدبابير، وإن لم ندعمه ونقف بجانبه، فلتسقط دولة القانون ولا نتحدث عنها ثانية".

وأوضح نائب المنتزه، أن المحافظ أوقف كل تراخيص البناء المخالفة، وأزال العديد من التعديات على كورنيش المحافظة، وتمكن من جلب أكثر من 20 مليونًا فرق تأجير بعض الشواطئ عن العام الماضى، ورفض تأشيرات وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء، التى خالفوا فيها القانون فيما يخص عددًا من الوقائع الخاصة بأراضى الدولة.

وأشار النائب فى تصريحه، إلى أن كل هذه الجبهات التى فتحها المحافظ كونت ضده "لوبى" يتحالف لتشويهه ووقف مسيرة استعادة هيبة الدولة فى المحافظة، مؤكّدًا أن أصحاب المصالح المستفيدين من حالة الترهل والفساد التى كانت عليها المحافظة، من الطبيعى أن يحاولوا بشتى الطرق تشويه المحافظ وإزاحته من منصبه.

طارق السيد: المحافظ حارب الفساد.. وليس من حق الوزير التدخل فى الإسكندرية

فى السياق ذاته، قال طارق السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، إن المحافظ محمد عبد الظاهر سعى لمحاربة الفساد فى المحافظة منذ توليه منصبه.، معلنًا تأييده له فيما قاله عن أن القانون لا يسمح لوزير التنمية المحلية بالتدخل فى شؤون المحافظة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية لا تتولى بالأساس مهمة الإشراف على المحافظين، وتم إنشاؤها لمواجهة العشوائيات، أما المحافظين فإن السلطة الأعلى منهم مباشرة هو رئيس الوزراء.

وأضاف "السيد"، أن كثيرًا من الأراضى التابعة للدولة فى الإسكندرية منهوبة بالفعل، وهو ما حاول محافظ الإسكندرية مواجهته، فضلًا عن مواجهته للعقارات المخالفة ورفض منح تراخيص بتعلية الأدوار لبعض أصحاب العقارات، ما تسبب فى حالة الهجوم الممنهجة ضده.



وعن مشكلة القمامة، أوضح طارق السيد فى تصريحه، أن المحافظ واجه مشكلة فى أن وزارة المالية والحكومة رفضوا مساعدة المحافظة فى توفير مستحقات الشركة، لافتًا إلى أن المحافظ حين تولى المسؤولية كان صندوق المحافظة فارغًا ولا يوجد به مليم، وهو ما دفعه إلى محاولة توفير الأموال من خلال البحث عن موارد المحافظة، فكان لجوؤه لفتح ملفات الأراضى الخاصة بالمستثمرين وغيرها وهو ما تسبب فى حالة الهجوم ضده.

وتابع السيد: "إذا كان وزير التنمية المحلية له تدخل فى عمل المحافظة فلماذا ترك أزمة القمامة حتى تفاقمت إلى هذا الحد، ولماذا ترك محافظة الإسكندرية ضحية"، مؤكّدًا أنه فى حالة وجود تداخل فى الاختصاصات يجب على رئيس الوزراء أن يتدخل لحل الأزمة، وأن يوضح اختصاصات كل طرف.

البطيخى: الوزير تدخل بالسلب.. والمحافظ حاول استرداد الأموال المنهوبة

من جانبه، أكد سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية الأمر نفسه، مشدّدًا على أن المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر حاول استرداد الأموال المنهوبة فى أراضى المحافظة، وأن الإسكندرية لديها مشكلات كبيرة فى الأراضى والعقود الإدارية.

وأضاف "البطيخى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المحافظ تدخل لحل المشكلات القائمة فى العقود الإدارية المتعلقة بالحديقة الدولية، إلا أن تدخل وزير التنمية المحلية فى هذا الأمر جاء بالسلب، مشيرًا إلى أنه إذا كان لوزير المحلية دور فى المحافظة فعليه أن يكون إيجابيًّا، ولكن حتى الآن فإن تدخل الوزير سلبى .

وتابع البطيخى تصريحه بالقول: "محافظ الإسكندرية تتم محاربته رغم خبرته الواسعة، ولا يمكن أن يتحمل نتيجة تراكمات خمس سنوات على توليه مهام منصبه، خاصة أنه لا يملك الإمكانات اللازمة لحل المشكلات المتراكمة"، مشيرًا إلى أنه يتمنى الإبقاء على محافظ الإسكندربة فى منصبه، لأنه يستحق البقاء فى المحافظة لاستكمال مواجهة ملفات الفساد التى فتحها.