نواب يهددون الحكومة بسحب الثقة

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2016، عن أرقام ومؤشرات صادمة فيما يخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، أبرزها أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى، وهو ما استنكره عدد من أعضاء مجلس النواب، واصفين الإجراءات التى تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل بالعشوائية، مشددين على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، ومشيرين إلى تقدمهم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لمعرفة آليات مواجهة تزايد معدلات الفقر، بينما هدد بعض النواب بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تتعامل بسرعة وجدية مع المشكلة.

نائب العمرانية يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لمعرفة آليات مواجهة تزايد معدلات الفقر

فى البداية، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسبب ارتفاع معدلات الفقر فى مصر، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأضاف "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البيان العاجل يهدف إلى الوقوف على الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمعالجة الآثار المترتبة على ذلك، وسد الفجوة بين الطبقتين الوسطى والغنية، إذ إن أعداد المحسوبين على الطبقة الوسطى تقل ومن المفترض أن تكون أكبر.

غطاطى: النسبة المعلنة ناقوس خطر.. وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات لمواجهتها

فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم ومسؤول الاتصال السياسى بائتلاف دعم مصر، إن مصر بها 27% نسبة فقر، وهذا يدق ناقوس الخطر بشدة، موضحًا أن السبب فى تزايد نسبة الفقر أنه قبل الثورة كانت هناك نسبة من الطبقة المتوسطة التى كانت تحدث توازنًا بين الطبقات، والآن تكاد تكون مُعدمة بعد الثورتين، نتيجة لارتفاع سعر الدولار وركود السياحة وارتفاع أسعار السلع، ما أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة، متابعًا: "ده ناقوس خطر والنسبة المعلنة متفائلة وقد تكون تتعدى الــ30% وليس 27%".

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان تصريحه بالقول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نصب عينيه دائمًا، من حيث اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على ما تبقى من الطبقة المتوسطة، من خلال توفير القوات المسلحة سيارات لبيع السلع والمنتجات فى المواسم المختلفة، ولكن على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة تزايد نسبة الفقر.

وأشار "غطاطى"، إلى أنه ذكر أثناء مناقشة برنامج الحكومة، أنه لو كانت لديها نية لخصخصة الشركات، فلا داعى لوضع وزير قطاع أعمال، وكان الأفضل تكوين هيئة لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، ونحتاج وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ لو وفرت الدولة قروضًا ميسرة من المبالغ الكبيرة التى خصصها الرئيس لدعم المشروعات وتدريب المواطنين ودمجهم داخل كيان كبير، والتى تقدر بالمليارات، فسيسهم هذا الأمر فى النهوض بالدولة، متابعًا: "يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، إذ إنها ترفع الدخل بطريقة جيدة بعيدًا عن الضمان الاجتماعى والمعاشات وخلاف ذلك".

هالة أبو السعد عن ارتفاع نسبة الفقر لـ27%: لا بد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة

من جانبها، قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إنه من المتوقع أن تتجاوز النسبة الحقيقية للفقر ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى ذكر أنها 27% من سكان مصر، متابعة: "ده أمر عادى فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم توفر فرص عمل".

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حل الأزمة وتقليل النسبة يكمن فى معالجة مشكلة البطالة مع دعم المشروعات الصغيرة، إذ إن هذا الأمر سينهض بالاقتصاد المصرى، بما يحقق السلام الاجتماعى.

وأشارت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريحها، إلى أننا فى مصر لدينا مشكلة فى التسويق، ونحتاج إلى تسويق للمشروعات، إضافة إلى ضرورة عمل هيئة مستقلة لوضع سياسات موحدة لتطوير المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنه سبق وطُرح هذا الأمر على الحكومة، ولكن لم تستجب، نظرًا لأنها تحتاج إلى هيكل وزارة، مؤكدة أنها تسعى بقوة لتكوين هيئة تعمل على خدمة المشروعات الصغيرة.

إسماعيل: إجراءات حكومة شريف إسماعيل عشوائية وسبب تزايد نسبة الفقر

فيما قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن الإجراءات العشوائية التى تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل هى أبرز ما تسبب فى زيادة نسبة الفقر، إذ إنها لا تتخذ إجراءات عملية فى الإطار المؤسسى، وأغلب خطواتها وإجراءاتها غير سليمة، وستؤدى إلى مزيد من الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريح لـ"[رلمانى"، أن هناك إجراءات تساهم فى مواجهة الأزمات المحيطة بالدولة المصرية، لم تسعى الحكومة لاتخاذها، من حيث تطبيق ضريبة تصاعدية على الأغنياء وتطبيق الضرائب على الحد الأقصى للأجور، فمن غير المقبول فرض ضريبة 20% على من يتقاضى ملايين الجنيهات وعلى رواتب من يتقاضون أجورًا عادية، متابعًا: "على الحكومة اتخاذ إجراءات أسرع، إذ إنه لولا تدخل الرئيس السيسى لشهدنا تفاقم الأزمة، نتيجة لغياب البرامج والإجراءات الحاسمة، والتخبط فى سياسات الحكومة وعدم وضوحها، خاصة أنها لا تسير على البرنامج الذى طرحته للبرلمان، وهناك بعض عناصر الإخوان تستغل تلك الأزمات للعمل على زعزعة استقرار الدولة الداخلى".

واختتم عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور تصريحه بالقول: "لو لم تتخلّ الحكومة عن إجراءاتها العشوائية لمواجهة الأزمات، خاصة ارتفاع سعر الدولار، سنسحب الثقة من الحكومة بالكامل، وليس من وزراء المجموعة الاقتصادية فقط، خاصة أن تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر سيئة، وساهمت فى تفاقم الأزمة بدرجة كبيرة".