3 استجوابات للحكومة فى مجلس النواب

بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وتزايد أسعار السلع والمنتجات المختلفة، اتهم كثير من أعضاء مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالفشل فى إدارة الملف الاقتصادى، وأنها أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وعلى خلفية هذه الرؤية وهذا الاتهام بادر عدد من النواب والكتل البرلمانية داخل المجلس بتقديم استجوابات للحكومة، مطالبين بإدراجها ضمن جداول أعمال الجلسات العامة المقبلة، لتشكل أول اختيار وتهديد حقيقى للحكومة منذ انعقاد البرلمان، ومنذ عرض برنامجها عليه نهاية مارس الماضى، قبل أن يمنحها المجلس الثقة فى وقت لاحق.

الهيئة البرلمانية للوفد: الوضع الاقتصادى الحالى يمر بأزمة كبيرة تلقى بظلالها على حياة المواطن

على رأس الاستجوابات التى تواجهها الحكومة تحت قبة البرلمان، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستجواب، باسم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، أكدت فيه أن هناك إخلالاً بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة، وهناك عدم توافق فى الأوضاع المالية التى وردت فى الموازنة العامة، وتخبّطًا فى بعض السياسات النقدية والمالية بشكل يُعمّق الأزمة.

وأسند النائب محمد فؤاد فى استجوابه، مذكرة شارحة للأمور المستجوبة بالتفصيل والأسانيد، إذ أكد أن الوضع الاقتصادى الحالى يمر بأزمة كبيرة تلقى بظلالها على حياة المواطن المصرى، متمثلة فى غلاء فاحش فى الأسعار، وتقلص فى الإنفاق العام على الخدمات العامة، وما يُزِيد الأزمة تعقيدًا هو عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية على التنسيق لتحقيق خطة إصلاح متكاملة، إذ تشير البيانات الصادرة إلى تردى فى الأوضاع المعيشية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود فى برنامج الحكومة والموازنة العامة".

وأضاف النائب فى استجوابه: "فى ظل المستجدات الأخيرة من انفلات فى أسعار الصرف، وما تبعه من موجات غلاء فى ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسعى الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة؛ بات لزامًا على الحكومة أن توضح للشعب رؤيتها للخروج من الأزمة، ووضع خطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادى للبلاد بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة"، مطالبًا بإدراج استجوابه فى جلسات المجلس المقبلة، بحضور المهندس شريف إسماعيل وحكومته.

رئيس برلمانية "حزب شفيق" يطالب بسحب الثقة من شريف إسماعيل وحكومته

كما تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس النواب، باستجواب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبًا بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية، ووزير التربية والتعليم.


وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بإدراج الاستجواب ضمن جدول أعمال المجلس فى أسرع وقت ممكن، نظرًا لخطورة الموقف الاقتصادى، وما يترتب عليه من آثار متمثلة فى ارتفاع معدلات ونسب التضخم، وفى ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية والأدوية، وكل ما يخص المواطن المصرى فى حياته اليومية، مشددًا على أن ما نراه من تدهور يعد نتاجًا طبيعيًّا لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم تحذيرنا أكثر من مرة.

أحمد الطنطاوى فى استجوابه: حكومة شريف إسماعيل فشلت فى إدارة شؤون البلاد

الأمر لم ينته على الاستجوابين السابقين، إذ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى، عضو تكتل 25/ 30 البرلمانى ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ للمهندس ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭهوﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، على ﺣدّ ﻗﻮﻟﻪ.



ﻭﺃﻛﺪ "ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى" فى ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ للدكتور ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017/ 2016 ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.