بعد مهاجمة النائب جمال هندى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق التأمين صحى القضاة، وتأكيده على عدم وجود إرهاق لفئة القضاة فى المعيشة، والإعلان عن مقترح بخصم 50 جنيهًا من مرتب كل قاضى لتغطية عجز الصندوق، "برلمانى"يرصد آراء نواب لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مقترحاتهم حول مشروع القانون.
حسن بسيونى: القضاة أكثر عرضة للضغط والسكر وبيتخصم منهم 130 مليون جنيه سنويًا للتأمين الصحى
علق النائب حسن بسيونى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على هجوم النائب جمال هندى عضو اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق التأمين الصحى للقضاة، قائلا: "القضاة والمستشارين بيتخصم منهم بما يعادل 130 مليون سنويًا، مخصصة لصندوق التأمين الصحى".
وأكد "بسيونى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ضريبة الدمغة لا تمس الفئات محدودة الدخل، وتخصيص دفعها لبعض الحالات، ولا تفرض على جميع التعاملات مع القضاء، مؤكدًا أن ضريبة الدمغة لا تفرض على الأوراق التى تم تحصيل رسوم منها، بالإضافة إلى إعفاء بعض القضايا المعفاة من الرسوم، قائلا: "ضريبة الدمغة عبارة عن مصروفات يتحملها خاسر الدعوة ضمن المصروفات".
وتابع عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن المستشارين والقضاة يتعرضون إلى أمراض أكثر من أى شخص عادى، وذلك لتحمل الأعباء الذهنية أثناء الفصل فى القضايا، وأكثرهم عرضه لأمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى تفشى الأمراض وارتفاع متوسط عمر الإنسان.
سمير رشاد: سأتقدم باقتراح لتخصيص الـ10 جنيهات الخاصة بالتأمين الصحى للفلاحين بدلاً من القضاة
أشاد النائب سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بكلمة النائب جمال هندى عضو اللجنة، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق صحة القضاة، حمل المواطنين أعباء إضافية ليسوا بحاجة إليها، قائلا: "سأتقدم باقتراح لتخصيص الـ 10 جنيهات إلى صالح التأمين الصحى للفلاحين".
وأضاف "رشاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القضاة والمستشارين يتقاضون الراتب الشهرى مرتين وربما ثلاث مرات شهريًا، والراتب الواحد يتساوى مع 10 أضعاف الموظف، وتطوير صندوق التأمين الصحى الخاص بهم على حساب المواطن البسيط مرفوض، فى ظل الركود الاقتصادى الموجود حاليًا.
وأوضح "رشاد" خلال تصريحاته، أن مقترح النائب جمال هندى بخصم 50 جنيهًا من كل قاضى أو مستشار، لتطوير صندوق التأمين الصحى، سيلقى الموافقة من نواب المجلس بحالة تقديمه كمشروع بقانون.
وتابع عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تطوير صندوق التأمين الصحى الخاص بالقضاة من أموال المواطنين البسطاء أمر مرفوض، وظلم كبير للمواطن المصرى لصالح أصحاب القامة الرفيعة، قائلا: "جيوب القضاة مليانة كويس بالماديات".
على أبو دولة: سأستغل مشروع قانون فرض 10 جنيهات صحة القضاة بإعداد اقتراح برغبة لتخصيصها للفلاحين
علق النائب على أبو دولة، عضو لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق التأمين الصحى الخاص بالقضاة، قائلا: المجلس كله رافض المشروع، المفروض ياخد من القضاة ويدى الفلاحين".
وأكد "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على استغلال مشروع القانون الخاص بتخصيص الـ10 جنيهات القضاة بإعداد اقتراح برغبة لصالح الفلاحين، والذى سيتم تقديمه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، قائلا: "إنشاء الله هيلاقى موافقة من المجلس كله".
وأوضح عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه لن يستغل نواب المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الـ 10 لتطوير تأمين القضاء، لصالح الفلاح، سيتم إنهائه نهائيًا، وتقديم المقترح بتخصيصها لصالح الفلاح، بداية للعمل على التطوير الصحيح للتأمين الصحى.
"ضريبة القضاة" تشعل الجدل بالبرلمان
