أصعب 10 قرارات اقتصادية منتظرة

حزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وتمثلت فى قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية ورفع بعض رسوم الخدمات وفرض رسوم على خدمات أخرى، تلك القرارات التى اتخذتها الدولة فى سبيل سعيها لعلاج الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال أحد خطاباته عن عدم توانيه عن اتخاذ أى قرارات صعبة تردد الكثيرين على مدى سنوات عن اتخاذها، وتحدث عدد من نواب لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية عن أبرز القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة، من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية ومدى تأثيرها على الطبقات الفقيرة.



وتوقع عدد من نواب لجنتى "الصناعة" و"الاقتصاد" بمجلس النواب، اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة فى المرحلة المقبلة، والتى تهدف إلى تدعيم الاقتصاد وتقويته وضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ووضع كل من النائب محمد بدراوى والنائب أشرف العربى وهشام عمارة 10 قرارات من المتوقع اتخاذها فى المرحلة المقبلة، وطالبوا بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لعدم إرهاق الفقراء بتلك القرارات.

• رفع أسعار تذاكر المترو.
• رفع أسعار تذاكر القطارات.
• التقشف.
• رفع الدعم تدريجيًا.
• رفع أسعار الدواء.
• تطبيق الضريبة التصاعدية.
• تطبيق ضريبة على الثراء.
• تطبيق ضريبة على التعاملات البنكية والبورصة.
• تثبيت سعر الدولار عند 12.60 فى السوق السوداء.
• رفع الدعم عن الطاقة.

محمد بدراوى:كل القرارات الاقتصادية الصعبة تم اتخاذها وقريبًا رفع أسعار الوقود

فى البداية قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كل السلع والخدمات فى الدولة ارتفعت بشكل مبالغ فيه، والآن المواطنين يضغطون على مفتاح الكهرباء الأسعار ترتفع، ويضغطون على مفتاح المياه الأسعار ترتفع، والأقلام وملابس المدارس والأكل والشرب والمواصلات كل السلع ارتفعت بشكل رهيب، وأسعار السيارات ارتفعت بشكل مهول.

وتابع "بدراوى"، الأزمة الآن فى أن الحكومة ثبتت الدخول فى ظل ارتفاع وتغير سعر السلع، والعلاوة السنوية التى كانت تصل فى المتوسط إلى 300 و400 جنيه، لن تتخطى فى الفترة المقبلة أكثر من 50 أو 60 جنيهًا، فالمواطنين سيعانون فى المستقبل القريب بالعديد من المشكلات الاقتصادية لأن معدل الزيادة السنوية 7% على الدخل الأساسى تعنى 5% على الدخل الشامل، فى حين أن معدلات التضخم تساوى ما يقرب من 15%، بما يعنى أن كل 1000 جنيه يخصم منها 150 جنيهًا.

وأكد "بدراوى"، أن جميع القرارات الصعبة تم اتخذها ومستمرة منذ تخفيض الجنيه 15% فى مارس الماضى، فضلاً عن قانون الخدمة المدنية الذى ثبت العلاوة السنوية وأصبح 7% فقط، وقانون القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء، وهذه القرارات كلها ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لنحو 17 و 18 و 20%.

وتابع "بدراوى"، هناك العديد من القرارات الأخرى التى سيتم اتخاذها فى القريب العاجل، من بينها رفع تذاكر مترو الأنفاق، ورفع أسعار الطاقة، وتطبيق منظومة الكروت فى استخدام الوقود، فضلاً عن رفع تذاكر كل وسائل النقل سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد، وارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20%، وثبات سعر الدولار عن 12.60 قرش.

أشرف العربى يؤكد "المواطنين لم يعودوا يملكوا شىء يتقشفوا به ويتوقع رفع الدعم"

ومن جانبه قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إنه ينتظر الإعلان عن القرارات الصعبة الذى سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الاقتصاد، مؤكدًا أن المواطنين يعيشون فى ظل بعض تلك القرارات فى المرحلة الراهنة والمتمثلة فى رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، متوقعًا أن تكون تلك القرارات الجديدة متمثلة فى رفع أسعار تذاكر المترو ورفع الدعم أو تخفيضه على السولار والبنزين.

وأضاف "العربى"، أن التقشف قد يكون جزءا من تلك القرارات الصعبة التى أعلن الرئيس عن عدم توانيه عن اتخاذها فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ليس ضد سياسة التقشف ولكنها لابد أن تكون على دواوين الحكومة أولًا لمنحها المصداقية، خاصة وأن المواطنين لم يعودوا يملكوا شىء يتقشفوا به، وكل من كان يملك شيئا فقد تبرع به للدولة فى صورة رفع الأسعار.

وتوقع "العربى"، أن يتم رفع الدعم على مراحل، فضلاً عن اتجاه الدولة لرفع سعر الدولار فى البنك المركزى مقابل الجنيه، حتى يتناسب مع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء.

هشام عمارة: الدولة فى طريقها لقرارات اقتصادية صعبة كرفع الدعم والتقشف

فيما قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما تحدث عن عدم توانيه عن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، كان يقصد ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه، وذلك من خلال رفع الدعم عن الطاقة وبنزين 92 و90 الذى يستخدمه الطبقات العليا، فضلاً عن رفع الدعم عن بعض السلع الغذائية التى ترهق المواطنين، فضلاً عن تنظيم شرائح الكهرباء ليكون الحساب على قدر الاستهلاك.

وطالب "عمارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة فرض ضرائب على القطاعات الأكثر ثراءً فى المجتمع، سواء ضرائب على الثروة أو تطبيق الضريبة التصاعدية، وأكد أن الرئيس فى حديثه كان يشير إلى قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية، فضلاً عن إمكانية اتجاه الدولة إلى التقشف، ولكن تقشف الطبقات الأكثر ثراءً وليس الطبقات محدودة الدخل، تقشف الجهات الحكومية فى الانتقالات ومصاريف الدواوين وليس المواطنين أو الخدمات.

هيثم الحريرى:الشعب بيقول للحكومة "إحنا مش مش عايزين نديكى إحنا مش قادرين نديكى"

وعَلَّقَ النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف "25– 30" بالبرلمان، على زيادة الأسعار، وفرض المزيد من الضرائب والإجراءات المتوقعة التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة صعبة للغاية، وتحتاج إلى قرارات صعبة، والشعب يقول الآن للحكومة: "إحنا مش مش عايزين نديكى، إحنا مش قادرين نديكى".

وأضاف الحريرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لكن السؤال على من سيكون تأثير تلك الإجراءات الصعبة؟ هل ستؤثر على المواطنين الفقراء أم المقتدرين الذين يستطيعون مساعدة الدولة؟.. الرئيس تحدث عن رفع تذكرة مترو الأنفاق، ونحن لا نمانع ذلك، ولكن يجب أن يحدث على أسس لا تظلم الفقراء، فعلى سبيل المثال يمكن تجهيز عربات داخل المترو سعر التذكرة فيها 5 جنيهات، وبها إمكانيات تختلف عن العربات التقليدية، مثلما يحدث فى قطارات السكة الحديد المقسمة إلى درجات أولى، وثانية، وثالثة، إذ لا يمكن أيضًا أن تتحقق العدالة بتثبيت سعر التذكرة للخط بالكامل، ولكن يجب تحديد سعر التذكرة بناءً على المسافة، وعدد المحطات التى يقطعها الراكب".

وقال الحريرى: "حينما تحدث الرئيس عن رفع أسعار الكهرباء، قال: سنثبت أول 3 شرائح، وهذا الأمر نُسِىَ بعد ذلك بعام، وآليات حساب تكلفة الاستهلاك من المياه لا تحقق العدالة، فهى تساوى بين من يملك حمام سباحة، وبين من يملك حمام طبيعى، والكل يُحَاسَب بنفس سعر الشريحة الثانية، نحن نقدر الظروف الاقتصادية ولكن يجب أن تتمتع إجراءات الحكومة وسياساتها الاقتصادية بقدر من المرونة".