مصير وزير التموين فى "إيد البرلمان"

تحدد الساعات المقبلة مصير وزير التموين خالد حنفى، إما بتقديم استقالته بإرادته للحكومة أو أن يُقال من خلال البرلمان، خاصة أن هناك 7 استجوابات موجهة ضده، ومن المنتظر مناقشتها خلال هذا الأسبوع بعد أن سلم النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح تقرير اللجنة للأمانة العامة للمجلس، حيث إن اللائحة فى مادتها 242 تنص على أن البرلمان يناقش تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية من تسليمه.


وطبقا لما قاله الأمين العام المستشار أحمد سعد فإن رئيس المجلس سيتسلم التقرير غدا الأحد.

ويرى المراقبون أن الحكومة لم يعد أمامها سوى خيارين إما أن تضحى بوزير التموين بإرادتها وتقيله أو يقدم الوزير استقالته من تلقاء نفسه، ويرفع الحرج عن الحكومة، وفى هذه الحالة ستظهر أمام الرأى العام أنها هى التى تطهر نفسها وتصلح الأخطاء، وبذلك تنقذ نفسها من مو اجهة البرلمان، لأن الاستجوابات الموجهة ضد الوزير ستسقط.


أما الخيار الثانى فهو أن تصر الحكومة على مواجهة الاستجوابات الـ7 وتقرير تقصى الحقائق ويكون القرار للبرلمان، فإذا وافق على سحب الثقة من وزير التموين بعد مناقشة تقرير تقصى الحقائق والاستجوابات وجب على الوزير تقديم استقالته أما إذا رفض البرلمان سحب الثقة يتم التصويت على طلب الانتقال إلى جدول الأعمال.

مصطفى بكرى: وزير التموين ليس أمامه إلا خيارين إما الاستقالة أو الإقالة من البرلمان

قال النائب مصطفى بكرى، أحد مقدمى الاستجوابات ضد وزير التموين، إن الوزير ليس أمامه إلا خيارين إما الاستقالة أو الإقالة من البرلمان، وذلك بعد أن تكشفت الحقائق كاملة، سواء ما تضمنه تقرير تقصى الحقائق المعنية بفساد منظومة القمح أو بعض الوقائع الأخرى المرتبطة بأداء الوزير فى العامين الأخيرين، وكلها تضعه أمام هذين الخيارين.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، من العجب أن الوزير لم يرد على ما أثير بشأن إقامته بفندق سميراميس فى جناج خاص وغرفة أخرى ملحقة به فى الفترة من فبراير 2014 إلى أغسطس 2016 بتكلفة وصلت إلى 7 ملايين جنيه حيث لم يعط الوزير إجابة عما إذا كان قد دفع تكلفة الإقامة من ماله الخاص أو من طريق آخر.

وأشار "بكرى" إلى الإجراءات التعسفية التى اتخذتها وزارة التموين ضد الضابطين اللذان أدليا بأقوالهما أمام لجنة تقصى حقائق القمح، وهما العميد أحمد خلف والمقدم علاء شلش والذين تم إبعادهما من منظومة الخبز فى مباحث التموين إلى أعمال أخرى بعيدة عن منظومة الخبز، لافتا إلى أنهما كانا من أكثر الضباط تحريرا لمحاضر المخالفات.

وتابع "بكرى" بعد أن وصلت الحقائق كاملة إلى لجنة تقصى الحقائق لم يعد أمامنا من خيار سوى مناقشة الاستجوابات الموجهة ضد وزير التموين فى أعقاب مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أن هذه الاستجوابات فى الأغلب ستتم مناقشتها هذا الأسبوع، ووقتها سنطالب بسحب الثقة من الوزير، مشيرا إلى أنه يتوقع موافقة المجلس على سحب الثقة، لافتا إلى أن الحكومة سيكون أمامها خياران قبل التصويت على طلب سحب الثقة إما أن تعلن تضامنها مع وزير التموين، ووقتها إذا وافق البرلمان على الطلب وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها والخيار الثانى لا تعلن أى تضامن مع الوزير، وهنا إذا وافق البرلمان عليه وجب على الوزير تقديم استقالته.

كيف نظم الدستور واللائحة الداخلية مناقشة الاستجواب؟

يأتى هذا فى الوقت الذى حدد الدستور لأول سقف زمنى لمناقشة الاستجواب لا يجب أن يتعداه البرلمان وهو 60 يوما، حيث نصت المادة "130"من الدستور على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يوما إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

كما حددت اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد إلزامية لدورة الاستجواب منذ أن يقدمه النائب حتى مناقشته فنصت على أن يتم إدراجه فى أول جلسة تالية لتقديمه للمجلس مستوفيا وأن يناقش خلال 60 يوما على الأكثر وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد وعقب انتهاء مناقشة الاستجوابات يقدم لرئيس المجلس الاقتراحات وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ويقدم من 10 أعضاء من المجلس ثم يعرض الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص اللائحة فى المادة" 242" على أن يناقش المجلس تقارير لجنة تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها
وتنص المادة "225" على أن يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.


ويبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين 7، وكان أول استجوابين تم إدراجهما فى جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 يونيو أحدهما مقدم من النائب فتحى الشرقاوى لرئيس الوزراء، وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد فى عملية توريد القمح وتخزينه فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، أما الاستجواب الثانى فهو مقدم من النائب محمد عبد الغنى لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى بالتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.

والاستجواب الثالث مقدم من النائب مصطفى بكرى وموجه لوزير التموين عن عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى وزارة التموين والاستجواب الرابع للنائب جلال عوارة والخامس للنائب سيد أبو بريدعة والسادس من محمد بدراوى.

فتحى الشرقاوى: كل ما يهمنا من تقديم الاستجواب هو القضاء على الفساد

من جانبه أكد النائب فتحى الشرقاوى أن مناقشة الاستجوابات هذا الأسبوع أمر ليس فيه جدال، لأن هناك مواعيد حددها الدستور واللائحة تلزم البرلمان بأن يناقشها وحول ما تردد من أن الوزير من الممكن أن تقيله الحكومة، قال "الشرقاوى"، إن كل ما يهمه من تقديم الاستجواب هو القضاء على الفساد، مشيرا إلى أنه لا يريد منظرة وإذا تم تحقيق الغرض وتمت إقالته أو استقال فأهلا وسهلا، ولكن لابد من محاسبته على أى فساد تم ارتكابه خلال وجوده بالوزارة، ونفس الرأى أيده النائب محمد عبد الغنى الذى أوضح أنه تقدم باستجوابه للمجلس بتاريخ 26 يوليو.

علاء عبد المنعم: أتوقع سحب الثقة من خالد حنفى

وأكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أنه يتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من وزير التموين، حال مناقشة الاستجوابات الموجهة ضده، وذلك لأن هناك قناعة من أغلبية النواب فى الفترة الماضية عن وجود فساد فى عمليات توريد القمح.

وأضاف "عبد المنعم": أن المسئولية السياسية لا تقع فقط على وزير التموين وإنما تقع أيضا على وزراء الزراعة والتجارة والصناعة، متابعا، أنه لم تتم مناقشة موقف الائتلاف من الاستجوابات حتى الآن، مؤكدا أن الائتلاف لن يدافع عن أى فساد.

وأشار إلى أنه فى حالة موافقة البرلمان على سحب الثقة من الوزير ستكون المرة الأولى التى يسقط فيها البرلمان وزيرا، مضيفا أن هذا يرجع إلى أن انتهاء عصر الحزب الواحد الذى يتحكم فى النواب وأن تركيبة البرلمان مختلفة فليس هناك حزب للحكومة يدافع عنها وإنما النواب جميعهم جاءوا بإرادة الناخبين وليس عليهم فواتير لأى جهة سوى الناخبين.