النواب يطاردون "الأموال المهربة"

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، ردود فعل من جانب أعضاء مجلس النواب، حيث رأى عدد منهم ضرورة تفعيل ملف الأموال المهربة تحت قبة البرلمان، بإصدار تشريعات جديدة لمساندة اللجنة المُشكلة وضم أعضاء من مجلس النواب للجنة، فيما رأى فريق آخر ضرورة التقدم بأسألة عاجلة لأعضاء الحكومة فور انعقاد البرلمان، ورأى فريق ثالث ضرورة إغلاق الملف من الأساس واعتبره مجرد "شو إعلامى"، مؤكدين أن التصالح هو الحل، لكن الجميع أجمع أن انعدام الخبرة وراء فشل اللجان السابقة.





من جانبه أكد النائب عمرو محمد كمال الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، أن جهود الدولة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج بعد ثورة 25 يناير، لن تنجح دون قانون يصدر من السلطة التشريعية للبلاد يساند تلك اللجنة.

وأوضح عمرو فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يعمل على صياغة مشروع بقانون سيتم تقديمه لمجلس النواب فور انعقاده لاسترداد أموال الشعب المصرى المهربة للخارج، قائلا: "الأموال لن تأتى بالطرق العرفية، ولابد من تفعيل الاتفاقيات الدولية من خلال إطار رسمى بشكل قانون".





وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية إلى عدم اعتراضه على تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة، ولكنه يرى ضرورة أن يكون هناك دعم لها من مجلس النواب، من خلال ضم أعضاء من المجلس للجنة، مرجعا فشل اللجان المتتالية فى استرداد الأموال إلى قلة الخبرة تارة، وقلة ضمير من أعضاء اللجنة تارة أخرى.

ومن ناحيته قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية: إن نواب الشعب الجدد لديهم رؤى خاصة بالأموال المهربة للخارج، وأن كل اللى فات تهريج ولم يتم اتخاذ خطوات إيجابية وجدية، وكله دون جدوى".






وأشار عبد الفتاح فى تصريح لـ"برلمانى" أن أموال الشعب المصرى المنهوبة والمهربة بالخارج ستكون على جدول أعماله كنائب بالبرلمان المقبل، مضيفا "لن نقبل بما حدث وسيتم فتح الملفات كلها مرة أخرى"، معلنا أنه سيتقدم بأسئلة عاجلة لأعضاء الحكومة ثم بعد ذلك استجوابات للوزراء فى حالة التقاعس عن أداء عملهم فى استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة.

فيما قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن اللجنة التى تم تشكيلها أخيرا لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج هى اللجنة رقم 9 بعد فشل 8 لجان تم تشكيلهم من قبل بعد ثورة يناير عام 2011.





وأوضح فؤاد لـ"برلمانى" أن هناك مشكلة كبيرة، وهى أن الدولة المصرية ليس لديها إحصائية بكمية الأموال المهربة للخارج، إلى جانب أننا لا نستطيع إثبات تورط رموز نظام مبارك فى قضايا الفساد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت مصروفات مباشرة على عمل تلك اللجان وصلت إلى 30 مليون جنيه مصرى، ومثلهم مصروفات غير مباشرة ليصل إجمالى ما تم صرفه خلال الـ5 أعوام إلى 60 مليون جنيه.

وأشار النائب الوفدى عن دائرة العمرانية، إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل فى "فرق السرعات" بيننا وبين الدول الأخرى، على حد وصفه، قائلا: "نحن نخاطب انجلترا وسويسرا بلغة لا يفهموها وهى لغة "العشم"، ولكن الشىء الإيجابى الوحيد أن الأموال معظمها مجمد لعام 2017 لشبهة الفساد فى جمعها".

وأضاف النائب الدكتور محمد فؤاد، أننا ليس لدينا ما يدين من هربوا أموال الشعب إلى الخارج، قائلا: "وفى تلك الحالة نريد قوانين استثنائية وهى لا تتماشى مع الدول الأجنبية، وفى ظل الأعراف الدولية لا يجوز إلا إثبات تورط هؤلاء فى الحصول على تلك الأموال بطريقة غير مشروعة"، لافتا إلى أن اللجوء إلى التصالح هو الحل الوحيد لإعادة تلك الأموال بالرغم من أنه لا يوجد لدينا ما نستند إليه للتصالح، موضحا أيضا أن التحكيم الدولى يصلح مع الشركات فقط وليس مع الأفراد، قائلا: "لا أعتقد أننا سنصل إلى حلول لأنه لا يوجد قرارت إدانة واضحة".

وحول دور مجلس النواب فى استرداد تلك الأموال قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد: "نحن كمجلس نواب ليس لدينا سلطان على تلك الدول، ولا يوجد أدلة واضحة نستند إليها وهم جمدوا أموال رموز نظام مبارك لوجود شبهة فساد، والأزمة ليست معضلات تشريعية حتى يعدلها البرلمان، ويجب صياغة القضايا بشكل واضح لإصدار أحكام فى صالح الدولة، ولا تستطيع تسييس الجزء القضائى فى تلك الأزمة".

وتابع النائب محمد فؤاد: "وأنا كنائب بصفة رقابية أطالب اللجنة بوضع خطة واضحة وتوضيح كيف ستكون مختلفة عن اللجان السابقة، لأنه من الجنون تكرار نفس الفعل فى ظل عدم وجود جديد، وهناك إهدار للمال العام فى تشكيل اللجان المتتالية، وفى حزب الوفد، القضية ليست ضمن الأجندة النيابية لنا والدخول فيها نوع من أنواع الشو الإعلامى، ورأيى الشخصى أن يتوقف عمل تلك اللجنة فورا، حفاظا على المال العام أن لم تأت بجديد".

وفى سياق آخر قال النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية: إن هناك ملفين سيتم طرحهما بالتوازى، الأول خاص بلجنة تقصى الحقائق حول أحداث 25 يناير وحتى الآن والتى تم تشكيلها فى عهد المجلس العسكرى، وأن الملف الآخر هو ملف الأموال المهربة بالخارج.



وأضاف الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لا يوجد إرادة سياسية حتى الآن لفتح هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم الالتفاف على تلك القضية بفتح ملف التصالح بمن نهبوا أموال الشعب المصرى، قائلا: "وتجلى ذلك فى قضية مؤسسة الأهرام، وهذا ليس إرساء لمبدأ سيادة القانون لكنه تقنين لنهب الناس فى مصر، وأنا رافض فكرة التصالح مع أى حد نهب مصر، ويجب ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الدول التى تم تهريب الأموال إليها".





وأشار الحريرى إلى أن هناك أكثر من تشريع مقترح يؤسس دولة القانون، منها تشريع قانون العدالة الانتقالية وتأسيس مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية، والتى نص عليها الدستور، وإنشاء مفوضية أخرى على البرلمان المقبل وهى مفوضية مكافحة الفساد، وتشريع آخر لحماية الشهود والمبلغين فى كافة القضايا وبالأخص قضايا الفساد، لافتا إلى أن تكامل تلك التشريعات سيكون له دور مؤثر وإيجابى وفعال فى استرداد جزء كبير جدا من الأموال المهربة للخارج.