البرلمان يبدأ رحلة "الاستثمار"

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للاطلاع على المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار، المرسل من وزارة الاستثمار، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات القانونية الأولية عليه.

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الحكومة تسعى للانتهاء من إعداد مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

مشروع قانون حماية المستهلك.. خطوة الدولة لضبط الأسعار

وتابع المستشار مجدى العجاتى تصريحه بالقول، إن أحد المشروعات المهمة التى يتم العمل عليها حاليًا، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك فى ضوء حرص الدولة على ضبط الأسعار وعدم انفلاتها، إذ أعدّته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووافقت عليه فى اجتماعها العام من حيث المبدأ، مع تكليف اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" بإعادة دراسة بعض النصوص التى يتضمنها المشروع، لتوفير حماية للمستهلك، ووضع عقوبات رادعة للحد من استغلال التجار له، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.

مجدى العجاتى: القانون الجديد نقلة نوعية جديدة لحماية المستهلك المصرى

وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة فى حماية المستهلك المصرى، عبر عدد من الآليات والوسائل التى من شأنها صيانة حقوقه، مع تضمينه عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وسعيًا إلى تحقيق حماية جيدة لحقوق المستهلكين، لا سيما محدودى الدخل، بما يضمن حصولهم على السلعة بصورتها السليمة وضمان حقهم فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.

قانون "القومى لحقوق الإنسان" فى طريقه للبرلمان

وحول مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة أرسلت المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمراجعته قانونيًّا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بمشروع القانون بتعديل قانون التظاهر، قال "العجاتى": "نرى أنه من الملائم التريث فيه لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن الدعويين اللتين تنظرهما خلال أكتوبر الجارى، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسيتم تقديم مشروع القانون فى صيغته النهائية، فى ضوء الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا".