اللجنة العامة تجتمع قبل نهاية نوفمبر

فى ظل القرارات الحكومية الجديدة بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وذلك بالتزامن مع مطالب لنواب بعقد جلسة طارئة، طرحت التساؤلات حول تشكيل اللجنة العامة، وأسباب تعطيلها، وموعد أول اجتماع لها لرسم الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الدور الثانى.

وتنص اللائحة الداخلية فى مجلس النواب فى مادتها 24 على أن: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة"، و هذا يعنى أن عدد أعضاء اللجنة العامة سيصل لـ 47 عضوا .

أمين "مجلس النواب": الكرة فى ملعب الهيئات البرلمانية للأحزاب

أكد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن سبب عدم تشكيل اللجنة العامة حتى الآن، يأتى لعدم تلقى الأمانة العامة أسماء ممثلى الهيئات البرلمانية، موضحا أن ما يزيد عن نصف الأحزاب البرلمانية لم يتقدموا بعد بأسماء ممثليهم.

وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه فور إرسالها سيتم تشكيل اللجنة العامة بما تضمه من 5 مستقلين يختارهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع لاحقا.

ويتوقع أن يشمل التشكيل 47 عضوا باللجنة العامة خلال الانعقاد الثانى، بما فيهم 5 نواب مستقلين يختارهم الدكتور على عبد العال.

"أبو شقة": اجتماع اللجنة العامة لمجس النواب قبل نهاية الشهر الجارى

فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة العامة لم يصدر قرار بتشكيلها بعد، متوقعا أن يكون للجنة اجتماعا قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اختيار الـ 5 مستقلين أمر متروك للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحداث الموائمة السياسية، مؤكدا أن التشريعات التى ستقدمها الحكومة سيكون لها الأولوية وبالأخص محدودى الدخل وانضباط الأسعار وكيفية وصول الدعم إلى مستحقيه أو ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن البرلمان يساند أى خطوات للإصلاح اقتصادى، موضحا أن البرلمان يحاول أن يعالج الأمراض التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى.

نضال السعيد: الجلسة العاجلة للبرلمان لن تؤتى ثمارها ويجب عقد اجتماع للجنة العامة

من جانبه، قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من الضرورى عقد اجتماع للجنة العامة للبرلمان بأسرع وقت، لافتا إلى أن عقد جلسة عاجلة بالبرلمان لن تؤتى الثمار المرجوة وخصوصا فى ظل غضب عدد كبير من النواب نتيجة هياج الشارع المصرى، وبعد قرارات رفع أسعار المواد البترولية.

وتابع "نضال" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الحكومة فى مثل هذه القرارات أن تقدم كتل متكاملة من المشروعات بمعنى أنها فى مقابل رفعها للمصروفات تقدم الخدمات التى تليق بها وبالمواطن، موضحا: "المواطن معندوش أى مانع إنه يتحمل مع الدولة كل القرارات الاقتصادية، لكن على الدولة أن تساعده فى هذه القرارات وتوفر له البدائل، والشعب المصرى أكتر شعب بيتحمل".

وأضاف "نضال"، أن اجتماع اللجنة العامة سيكون لدراسة تداعيات الموقف ووضع أجندة لها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يطرح فكرة التصالح فى الأراضى الزراعية، والذى من المقرر أن يدر دخلا على البلاد يتجاوز المليارات.

"جبالى المراغى": اجتماعها أسهل من الجلسة الطارئة

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة العامة لم تخطر أى أحد حتى الآن، بعقد اجتماع لها هذا الأسبوع، مطالبا بعقد اجتماع لها فى أسرع وقت لتدارك الأزمة الموجود بالشارع المصرى والغضب المسيطر على المواطنين بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وتابع "جبالى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن عقد اجتماع للجنة العامة أسهل وأسرع لتدارك الأزمة كبديل للجلسة الطارئة التى ينادى بها النواب، والتى من المؤكد أن يحدث بها تضارب فى الآراء، لافتا إلى أن اللجنة العامة من المؤكد أنها ستخرج بتوصيات عاجلة لعرضها على الجهات التنفيذية.