قبل بدء مناقشة قانون العمل الجديد بالبرلمان، واجهت مسودة مشروع القانون عددا من الاعتراضات سواء فى طريقها إلى مجلس الدولة، أو سرعة مناقشة وزارة القوى العاملة فى مدة تراوحت بين 3: 4 أيام، إضافة إلى عدم عقد الوزارة لورش عمل وجلسات استماع من النقابات العمالية والجهات المعنية، إلا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان أكدت على استعدادها الكامل لعقد العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع للخروج بالنسخة المرجوة من القانون الجديد.
المراغى: القوى العاملة ستعقد جلسات استماع للعمال وأصحاب الأعمال للتوافق حول القانون
فى البداية قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن لجنة القوى العاملة ستعمل على عقد ورش عمل وجلسات استماع عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة فى جلسات الحوار التى سينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال.
وأضاف "الجبالى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الهدف من جلسات الحوار التى يجريها الاتحاد العام هو تقديم نقاط تفاهم مشتركة بين العمال وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لمساعدتهم فى إنجاز هذه المهام الموكلة إليهم، والتأكيد على بعض المطالب التى وردت إلى اللجنة منها التأكيد على إلغاء مادة الفصل التعسفى تجاه العمال.
وتابع النائب، أن القانون سيهدف أيضا إلى توفير سوق عمل مثمرة تتيح للعامل العمل على إيجاد العديد من الفرص إذا تم فصله من عمله، لافتا إلى أن اللجنة لن تخرج بمشروع القانون إلا وعليه اتفاق من كافة الأطراف سواء العاملين أو أصحاب الأعمال.
وكيل لجنة القوى العاملة: قانون العمل الجديد سيطبق على 18 مليون عامل
وفى السياق ذاته قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.
وأضاف "وهب الله" فى بيان له أمس، أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.
وأشار النائب، إلى أن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحا أن هناك 70% من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بـ"استمارة 6"، التى كانت تعنى توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغاء هذه الاستمارة، إضافة إلى مشكلات التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية.
وتوقع "وهب الله" أن يكون هناك اقبال كبير من الشباب المصرى للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفى كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفى، مؤكدا حرص اللجنة وجميع نواب البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.
سمير علام: لم نطلع على قانون العمل الجديد وطالبنا القوى العاملة بحضور مناقشاته
بينما أكد سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن مشروع قانون العمل الذى انتهت منه الحكومة من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، تم إعادته مرة أخرى، لافتا إلى أن الغرفة أرسلت مجموعة من التعديلات لوزارة القوى العاملة، إلا أنها حتى الآن، لم تطلع على مشروع القانون، والعلم ما عن كان تم الأخذ بهذه التوصيات من عدمه.
وتابع "علام" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أهم التوصيات التى أرسلتها الغرفة للوزارة وهى عقوبة الحبس التى يتعرض لها صاحب العمل نتيجة وجود أخطاء فى أوراق التأمينات، وتحويلها إلى غرامة مالية، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على المادة الخاصة باستقالة العامل إلا أمام مكتب العمل، لافتا إلى أن صاحب العمل لن يترك أعماله بحثا عن العامل حتى يوقع على استقالته.
وأشار "علام"، إلى أنه سيتم إرسال كل هذه الملاحظات إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإرسال طلب للجنة للحضور بمناقشات القانون.
الاعتراضات تلاحق قانون "العمل الجديد"
