البرلمان يفتح ملف "هيئات الحكومة المتعثرة"

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بوضع رؤية وخطة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وبعض المؤسسات والهيئات الاقتصادية الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل، بسبب الديون وعدم وجود آليات ومعدات حديثة، وطرحوا بعض الأفكار التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ إعادة الهيكلة.



وأكد النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية المتعثرة والتى تخسر دائما، مؤكدا أن إعادة الهيكلة تتطلب إرادة وحنكة سياسية ووجود رؤية سليمة.

وقال "السجينى": "لتنفيذ إعادة الهيكلة، لابد من اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص الموارد البشرية وليس مجرد ضخ مال فقط، بأن يتم فرز الموارد البشرية والتى تعد الرقم الصعب فى إعادة الهيكلة، وتتطلب إرادة وحنكة سياسية، ولا يوجد تطبيق لمفوهم إعادة الهيكلة لأى هيئة أو شركة دون رؤى للموارد البشرية وضخ دماء جديدة، والاستغناء عن فئات قديمة بطريقة صحيحة وسليمة ووفقا للقانون، وتدريب فئات قديمة أخرى، ولنا فى مرفق الإسعاف أسوة حسنة لنرى كيف تم تطويره".

وتابع "السجينى": "على سبيل المثال، اتحاد الإذاعة والتليفزيون يخسر مليارات الجنيهات، ويعمل بماسبيرو 34 ألف موظف، وحسب ما بلغنا، فإن المبنى يحتاج لتشغيله عدد 18 ألف موظف فقط".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن إعادة الهيكلة تتعلق بالمديونيات وتطوير المعدات والموارد البشرية وضخ دماء جديدة، وتوجد رؤى كثيرة للهيكلة وضعها خبراء وتتطلب للتنفيذ رؤية فنية ومالية وحس سياسى وحكمة فى التعامل.

محمد وهب الله: يمكن للشركات الخاسرة والمتعثرة تغيير نشاطها ومشاركة القطاع الخاص تجربة ناجحة

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة، والشركات التى تخسر باستمرار بأرباح وهمية، خاصة أن هذه الشركات هى الملاذ الوحيد لإحداث التوازن فى السوق.

وأضاف "وهب الله" أنه من ضمن الشركات التى تحتاج لإعادة هيكلتها شركات قطاع الدواء والتشييد والبيناء والغزل والنسيج، لافتا إلى أن هناك تجربة لبعض الشركات التى قامت بتغيير نشاطها مثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لا يعنى بيع أى أصول أو أسهم، قائلا: "لا يوجد بيع للأصول، لكن يتم استغلال الأصول غير المستغلة فى نشاط آخر مثل النشاط العقارى، ونحن نرفض بيع أى أصول لكن نرى إضافة نشاط جديد يفيد الشركة من سيولة مادية".

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات بمنح الشركات والمصانع المتعثرة فترة لسداد الديون المستحقة عليها، حتى تستطيع النهوض مرة أخرى وتعمل وتنتج وتدر أرباحا، مستطردا: "معظم قيادات شركات القطاع العام يجب تغييرهم".

وتابع "وهب الله": "هناك نوع من المشاركات بين القطاع العام والقطاع الخاص، مثل أن يتم التأجير للقطاع الخاص، وغيرها من أبواب المشاركة دون بيع لأى أسهم بالشركة، وأثبتت التجربة أن هذه المشاركات تدر على قطاع الأعمال العام أموالا وأرباحا كبيرة".

وكيل لجنة الصناعة: إعادة هيكلة شركات القطاع العام تحتاج حلولا خارج الصندوق

من جانبه، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه من مؤيدى إعادة هيكلة شركات القطاع العام المتعثرة والخاسرة، ولجنة الصناعة تطالب بذلك دائما، ولكن يجب أن تتبنى الحكومة إعادة الهيكلة ولا يتدخل فى إدارتها أى طرف آخر.

وتابع "الزينى": "مسألة إعادة الهيكلة تحتاج لحلول خارج الصندوق وليس مجرد لفظ يقال، فهناك هيكلة إدارية وفنية، وهناك مثلا شركات الغزل والنسيج الآلات فيها أصبحت مستهلكة وقديمة لأنها تعمل منذ حوالى 50 سنة ولا تعطى الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وهذه الشركات العمالة الإدارية فيها أكتر من المطلوبة مما يحملها أعباءً مادية كبيرة".



واستطرد: "توجد زيادة فى عدد العمالة، وهناك نقطة حدية يقبل الطرفان التفاوض عندها، بحيث تضمن له مستقبله، ليستطيع خلق فرصة عمل خاصة له إذا خرج من الشركة".

واستطرد: لا يوجد بيع لشركات القطاع العام، ولكن الأمر يحتاج إعادة هيكلة، لأن هناك مصانع متوقفة وآلات قديمة لا تنتج.

ورفض "الزينى" مقترح مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، قائلا: "مينفعش القطاع العام عام والخاص خاص".