موظف "القطاع الخاص" محروم من العلاوة

بعد أيام قليلة من صرف العلاوة الدورية لقرابة 4 مليون موظف خاضعين لقانون الخدمة المدنية، انتهت الحكومة من مشروع قانون جديد سيتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، لصرف علاوة الـ 10% لـ 2 مليون موظف يعملون فى قطاع الأعمال العام والهيئات التى لها لوائح خاصة وغير خاضعة للخدمة المدنية، وهو ما جعل عدد من القيادات العمالية تطالب بتطبيق هذه العلاوة على العاملين فى القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل.

"القوى العاملة" تطالب بعلاوة 10 % لشركات قطاع الأعمال العام والخاص والمعاشات

طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تطبيق علاوة الـ10% التى سيتم صرفها للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على كل العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.

وشدد "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، على ضرورة تطبيق هذه العلاوة، كذلك على القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، خاصة أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وارتفاع كبير فى الأسعار خلال الآونة الأخيرة.

نقابة القطاع الخاص: 18 مليون عامل محرمون من العلاوة منذ عام 2014

أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع محرمون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2014.

وأضاف شعبان خليفة فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنهم يطالبون الرئيس السيسى بالتدخل رسميا لإقرار علاوة الـ 10 % للعاملين فى القطاع الخاص، متابعًا أن الدستور المصرى أقر المساواة بين كل المواطنين، وبالتالى فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة.

اتحاد العمال يطالب القوى العاملة بعقد اجتماع مع رجال الأعمال لإقرار علاوة القطاع الخاص

طالب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وزارة القوى العاملة بضرورة عقد اجتماع موسع مع رجال الأعمال فى أسرع وقت لمناقشة مدى إمكانية صرف علاوة للعاملين فى القطاع الخاص كما كان يحدث من قبل فى السنوات الماضية.

وأكد مجدى البدوى فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أنه من المعتاد أن تجتمع الوزارة بممثلى العمال ورجال الأعمال والاتفاق على قيمة موحدة للعلاوة تطبق على العاملين فى القطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل، ويصدر بها قرار وزارى يطبق على كافة المنشأت.

يذكر أن الحكومة انتهت مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية والذى يبلغ عددهم 2 مليون موظف خاصة وأنه تم صرف علاوة 7% لموظفى الخدمة المدنية خلال شهر نوفمبر الماضى.