قطار تعديل "الإجراءات الجنائية" يقترب من آخر محطة

وتعديل المتعلقة بالتحفظ على الأموال..والقضاء العسكرى يتمسك بتنفيذ الضمانات الدستورية للمتهم.. و"الرقابة الإدارية" تؤكد أهمية وضع نظام جديد للشكاوى ضد مجهول

صلاح فوزى : مقترحات باسقاط الجنسية على المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب..تفعيل الكود القضائى المرتبط بالرقم القومى لمنع "الاشتباه المغلوط".. وجوب تأجيل تنفيذ عقوبة السالبة للحريات للسيدة الحامل.. والاستماع لشهود "قضايا الارهاب" عبر الفيديو كونفرانس

يقترب مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" من دخول محطته الأخيرة، لاسيما مع بدء اللجنة المُشَكَّلَة من الأمانة الفنية لمؤتمر إعداد مشروع القانون وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى عقد سلسله من الاجتماعات بدءًا من اليوم الاثنين، تستمر فى أعمالها لمدة أسبوع، لوضع المحاور الرئيسية محل الاتفاق لتعديل القانون وصياغتها فى مشروع قانون أولى تمهيدًا لعرضه على المؤتمر العام المزمع عقدة بداية الشهر القادم.

يأتى ذلك بعد مواصلة الأمانة الفنية عملها الفترة الماضية بتفريغ وتوثيق كافة المُقترحات المقدمة إليها خلال ورش العمل التى عقدت على مدار أسبوعين فى الفترة ما بين 2- 15 يناير بمقر وزارة العدل، وبمشاركة عدد من المتخصصين وجهات إنفاذ القانون، وذلك لتنطبق أهدافها مع أهداف المؤتمر.



المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قال إن اللجنة المُشكلة الأمانة الفنية لمؤتمر إعداد مشروع القانون وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تبدأ ولمدة أسبوع فى عقد سلسلة من الإجتماعات للإتفاق على المحاور الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام، متوقعاً أن يصل عدد المحاور الرئيسية إلى نحو الـ10 فى مقدمتها محور الضمانات الدستورية ويندرج تحتها جميع مواد القانون التى يستوجب تعديلها بما يتفق مع صحيح الدستور الجديد.

وأضاف حلمى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى" أن هناك عدد من التعديلات الشكلية فى كثير من المواد وأخرى تتعلق بهيكله المواد ورفع قيمة الغرامات الواردة أو بعض الانصبة المالية التى ستضع لها اللجنة تصورات فى ضوء تطورات العصر.

وتابع حلمى، أن هناك بعض الموضوعات التى تحتوى على تنظيم كامل سيتم إدراجها فى مشروع القانون الجديد، مثل نظام جديد للإعلامات القضائية، ونظام جديد للأطفال المجنى عليهم والشهود، ونظام لذوى الاحتياجات الخاصة والمساعدات القضائية لهم، وتفعيل دور نقابة المحامين بشكل يتفق مع الضمانات الجديدة، وإعادة وضع مسميات جديدة تتفق مع العصر مثل "البوليس" و"الكونستبل".

واستطرد حلمى، أنه سيتم الأخذ بالعديد من المقترحات المقدمة من النيابة العامة والقضاء العسكرى والرقابة الإدارية، لافتاً إلى أن من بين مقترحات النيابة العامة توسيع نطاق الأمر الجنائى واستحداث مواد تتعلق بالمنع من السفر، وتعديل المواد الخاصة بالتصالح والتحفظ على الأموال وسماع الشهود، فيما ركزت مقترحات القضاء العسكرى على تنفيذ الضمانات الدستورية للمتهم والواردة فى دستور 2014، فيما طالبت الرقابة الإدارية بوضع نظام جديد للشكاوى ضد مجهول بجانب تعديلات أخرى تتعلق بقيد تحريك الدعوى فى مجال جرائم الأهمال المنسوبة للموظفين.



من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن "الإجراءات الجنائية" قانون يخاطب الأبرياء أما قانون العقوبات يخاطب "المتهم" ويجب التأنى فى إعداد التعديلات المُقترحة على القانون الأول، مشيراً إلى أن وزيرى الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى والعدل المستشار حسان عبد الرحيم، أكدا فى بداية ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أهميه تطبيق الدستور وعدم إهدار فرضية البراءه و حقوق من يتم محاكمتهم.

وأضاف فوزى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن هناك عدد من التوصيات والمقترحات التى طٌرحت خلال ورشة العمل والتى شارك فيها جهات انفاذ القانون، فى مقدمتها انزال المواد الدستورية منزله التطبيق لاسيما الخاصة بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات فيما يعرف بـ"استئناف الجنايات"، مع تقصير مده الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يوماً وذلك من خلال إيداع الأسباب يوم النطق بالحكم، مما يسهم فى العدالة الناجزة، علاوة عن ُمقترحات بأن تفصل محكمة النقض من أول مرة وأن تكتفى محكمة الموضوع بأقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة.

وتابع فوزى: "هناك تصور لحماية الشهود لاسيما فى قضايا الإرهاب، وسط مقترحات بأن يتم استدعاء نموذج إدارة حماية الشهود المتواجدة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اقترحت شخصياً استدعاء نصوص قانون الإجراءات الفرنسى فى هذا الشأن بما يمكن من الاستماع للشهود عبر الفيديو كونفرانس لحمايتهم، مشيراً إلى أن أحد المقترحات داخل ورش العمل أيضا لمنع الاشتباه المغلوط تطبيق نظام الكود القضائى المرتبط بالرقم القومى".

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن هناك اتجاه عام بأن يتم إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريات فى جرائم المال والاقتصاد "رشوة، فساد مالي" وذلك من خلال وضع غرامات مالية ضخمه جداً، لاسيما وأن قانون العقوبات يسمح بالتصالح.

وأوضح فوزى، أن المُشاركين بورش العمل اتفقوا على منع وجود أى تدابير للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب تسمح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضايا، وسط مُقترحات بأن يتم إسقاط الجنسية المصرية عن المحكوم عليهم على خلفية هذه القضايا.

ونوه فوزى، إلى أن هناك توصيات ومُقترحات آخرى تتعلق بالجانب الانسانى منها، النص على وجوب تأجيل وإرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على السيدة الحامل وسط مقترحات بأن تكون ما بين 6 إلى 12 شهر.

وأوضح فوزى، أن هناك مقترحات لاسيما من المنظمات الحقوقية، أيضا فى شأن تطوير السجون وأماكن الاحتجار لتكون أكثر إنسانية وتطوير أبنية المحاكم وزيادة أعددا القضاة وامناء السر، والاعلانات القضائية وسط مُقترحات بإلغاء المحضر ويكون الاعلان عن طريق شركة إعلانات أو الجرائد واسعه الانتشار، وهناك توصيات بتفعيل بعض النصوص الموجودة بالقوانين القائمة مثل إنشاء دوائرمتخصصة لنظر قضايا الإرهاب.