فلوس التأمينات تدخل دوامة البورصة

عبر عدد من نواب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عن موافقتهم على قرار الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، على استثمار 2 % من أموال التأمينات فى البورصة المصرية، من أجل تحقيق عائد متميز، مؤكدين أن الأمر قد يكون فيه مجازفة، ويتطلب الحفاظ على هذه الأموال، وفيما طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بسرعة الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، ومن ثم البدء فى هيكلة أموالها.

وكيل "تضامن البرلمان" يطالب بسرعة إصدار قانون التأمينات الموحد

فى البداية أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب أن قرار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى باستثمار 2 % من أموال التأمينات في البورصة المصرية يجب أن يكون خاضعا للشرط الدستورى الذى يقتضى الحفاظ على هذه الأموال وفقا لما جاء فى المادة 17 من الدستور التى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وتستثمر استثمارًا آمنًا مشيرا إلى أن الوزارة يجب أن تضع هذه النسبة فى مجالات أمنة حال استثمارها حتى لا تتعرض لأى مخاطر خاصة وأن الوزارة لم توضح المجالات التى يتم الاستثمار فيها.


وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن كان يفضل أن تسرع وزارة التضامن الاجتماعى فى الانتهاء من قانون التأمينات الموحد والذى ينص على إنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات مطالبا بإرجاء مثل هذه القرارات لحين هذا القانون على أن يتم بعدها البدء إعادة هيكلة أموال التأمينات حتى يتم زيادتها.

هبة هجرس: استثمار 2 % من أموال التأمينات فى البورصة يحمل نسبة كبيرة من المخاطر

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن قرار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى باستثمار 2 % من أموال التأمينات فى البورصة المصرية فيه نسبة كبيرة من المخاطر بحكم طبيعة عمل البورصة المصرية التى تحكمها الكثير من العوامل مثل سهولة تأثرها بالقرارات بالبورصة، مثلا تتأثر بقرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزى وغيرها من القرارات، بالإضافة إلى ارتباطها بالبورصة العالمية والقرارات والسياسات العالمية.


وأضافت هبه هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم الاثنين، أن نسبة 2 % من أموال التأمينات ليست قليلة بالنسبة لحجم الأموال المخصصة للتأمينات، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون وزير التضامن الاجتماعى خصصت خبيرا اقتصاديا فى شئون البورصة من أجل متابعة استثمار هذه النسبة بشكل جيد حتى يتم الحفاظ عليها لأن أى خلل سوف يكون له نتائج سلبية.

كارولين ماهر: وزارة التضامن تبحث عن زيادة الأموال بالاستثمار فى البورصة

وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، أن قرار وزارة التضامن حول أموال التأمينات ليس فيه مجازفة كبيرة؛ لأن النسبة قليلة، موضحة أن الوزارة تبحث عن كيفية زيادة هذه الأموال من خلال الاستثمار فى البورصة.
وأضافت النائبة فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الأمر لا يجب أن يكون متروكا ولكن يجب أن يتبعه رقابة ومتابعة، وأن يحمل جدولا زمنيا من أجل دراسة النتائج فى النهاية، حتى لا تضيع أموال المواطنين.